مـنــتــديـــات حــق القانونية
اهلا بك اخي الزائر
منتديات حق
الموسوعة القانونية الشاملة

يسعدها ان تعرف بنفسك
وان لم يكن لديك حساب الرجاء منك اتمامه
ونتشرف بانظمامك الينا


موسوعة قانونية شاملة
 
الرئيسيةالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» التنازل عن الحق والتنازل عن الدعوى
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 31, 2019 8:08 pm من طرف وليدالصكر

» ادوات الـبـحـث العـلـمــي
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 13, 2019 1:43 pm من طرف وليدالصكر

» اهـانـة مـوظـف
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 13, 2019 1:37 pm من طرف وليدالصكر

» الذمة المالية
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالخميس أغسطس 08, 2019 9:00 pm من طرف وليدالصكر

» استفسار
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالسبت يوليو 20, 2019 9:26 pm من طرف وليدالصكر

» الإرادة المنفردة
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالجمعة مايو 03, 2019 10:31 am من طرف وليدالصكر

» ما معنى المدعي العام او مكتب النيابة العامة؟
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالسبت أبريل 27, 2019 12:36 pm من طرف وليدالصكر

» المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالجمعة يناير 25, 2019 12:49 am من طرف وليدالصكر

» الارض المحبوسة
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالجمعة يناير 04, 2019 9:48 pm من طرف وليدالصكر

» دعوى ضد مستخدم ترك العمل بدون إنذار
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالجمعة يناير 04, 2019 8:28 pm من طرف وليدالصكر

» تعريف القانون البحــري
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 7:48 pm من طرف وليدالصكر

» العقاب في الفكر القديم
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 25, 2018 10:19 pm من طرف وليدالصكر

» القانون المدني :مصادر الالتزام
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 12, 2018 1:12 am من طرف وليدالصكر

» السلوك الاجرامي بين الشريعة والقانون
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2018 11:11 pm من طرف وليدالصكر

» انواع الكفالة
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالإثنين يونيو 11, 2018 7:04 pm من طرف وليدالصكر

عنوان الآي بي خاصتي
IP address
online
تصويت
ماهو رأيك بهذا الموقع؟
ممتاز
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Vote_rcap49%تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Vote_lcap
 49% [ 336 ]
جيد جدا
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Vote_rcap19%تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Vote_lcap
 19% [ 131 ]
جيد
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Vote_rcap15%تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Vote_lcap
 15% [ 105 ]
لابأس به
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Vote_rcap17%تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Vote_lcap
 17% [ 120 ]
مجموع عدد الأصوات : 692

شاطر
 

 تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليدالصكر

وليدالصكر

عدد المساهمات : 261
تاريخ التسجيل : 18/10/2009

تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالجمعة مايو 21, 2010 11:19 pm

تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص

المحامي سفيان عباس



القانون الدولي الخاص مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات ذات الطابع الدولي بين الأشخاص الأجانب على ارض الدولة وهي الجنسية والموطن والمركز القانوني وتنازع الاختصاص القضائي او القانوني وآثار الأحكام الأجنبية داخل أراضي إقليم الدولة، ويختلف القانون الدولي الخاص عن العام من حيث السريان والمصادر التشريعية والقضائية، فالقانون الدولي الخاص يسري على الأشخاص الأجانب بصفتهم الخاصة في حين إن القانون الدولي العام يحكم العلاقات بين الحكومات والمنظمات الدولية، ان القانون الدولي الخاص حديث النشأة شهد تطورا ملموسا خلال القرون الأخيرة نتيجة النمو الهائل في العلاقات الدولية على المستويات كافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية ، ومن أهم مصادره الرئيسية التشريع الوطني والعرف والمعاهدات وان آلية تطبيقاته العملية تستند إلى ثلاثة مواضيع حيوية الأولى ولاية الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية والثانية تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات ذات العنصر الأجنبي والثالثة طبيعة آثار الأحكام الأجنبية والإجراءات الواجبة في قبولها. إن قضية تنازع الاختصاص ألولائي للقوانين الوطنية ما زالت تشغل بال العديد من فقهاء القانون الدولي الخاص كونها ترتبط في قواعد الإسناد لقانون موطن الخصوم وأركان الدولة السيادية مما يشكل عائقا أمام القاضي المختص في نظر المنازعات المدنية التي يكون فيها طرف أجنبي إضافة الى احتمالية عدم اطلاع القاضي المختص على حيثيات القانون الأجنبي الواجب التطبيق. ولكن للمعاهدات الدولية أثرا بارزا في التقليل من شان تلك المخاوف حيث أن معظم الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات قد حسمت أمر تنازع القوانين الخاصة بالأجانب مثل اتفاقية جنيف حول الكمبيالة والشيك والسند الاذني واتفاقية بروكسل بخصوص الملاحة البحرية واتفاقية وارسو الخاصة في الملاحة الجوية ، وكانت اتفاقية بروكسل لعام 1968 من أبرزها فقد حددت قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم وشروط تنفيذ الأحكام في الدول الأوربية. إن مسألة الولاية في نظر أي نزاع دولي خاص بالجنسية والموطن تعد من النظام العام للمحاكم الوطنية ويستطيع القاضي رفض القبول من عدمه إذا وجد أن قضاءه غير مختص في فض هذه المنازعة التي احد أطرافها أجنبي خلافا للقواعد الإجرائية في القوانين الوطنية من حيث الدفع بالاختصاص الوظيفي والولائي لمحكمة الموضوع الذي يقع من احد خصوم الدعوى المدنية ، مثلا عراقي متزوج من كندية يسكن الجزائر أقام دعوى الطلاق أمام المحاكم الشرعية الجزائرية فأي قانون واجب التطبيق؟ هنا بطبيعة الحال قانون الزوج هو الذي يطبق ولكن على القاضي التحقق من ديانة العراقي عما أذا كان مسلما آو مسيحيا، إن حالة كهذه ربما تحدث إشكالية للقاضي الجزائري في حال كون الزوج مسيحيا لان قضية الطلاق على وفق الديانة المسيحية معقدة بعض الشيء، فالقضاء الانكليزي يأخذ بمبدأ الإسناد إذا ثبت أن الزوج متوطنا في بلد يبيح بموجبه قانونه وقوع الطلاق فأن المحاكم الانكليزية تقضي بالطلاق برغم القواعد الفقيه والشرعية في الدين المسيحي. ومثل آخر أمريكي تعاقد مع سوري في الأردن لتوريد بضاعة ما بموجب عقد تجاري تم توقيعه في عمان وحصل نزاع بين الطرفين فأي قانون يمكن تطبيقه على هذا النزاع، ففي هذه الحالة يكون القضاء الوطني صاحب الاختصاص إذا لم ينص العقد خلافا لذالك استنادا الى القانون الدولي العام العرفي. ففي هذه الحالة لا تستطيع المحاكم الوطنية رفض القبول للنظر في القضية لأنها بمثابة الامتناع عن تحقيق العدالة دون حساب لقانون الموطن وليس بالضرورة إن يطبق قانون الدولة المعنية وقد تلجأ في اغلب الأحيان الى تطبيق مبدأ الإسناد. إن القانون الدولي الخاص يحتاج الى مزيد من التعديلات الجوهرية والموضوعية بغية تطوير أفقه المستقبلي وذلك لأهميته في العلاقات الدولية وان التطور المدني للإنسانية وجعل العالم عبارة عن قرية صغيرة يتطلب من خبراء القانون الدولي الخاص طرح النظريات القانونية لتسهيل مهمة الأجانب المتوطنين في بلدان أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتورةعلياء



عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 22/05/2010

تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 21, 2010 5:51 am

شكرا لك استاذ وليد الصكر
إن القانون الدولي الخاص يحتاج الى مزيد من التعديلات
الجوهرية والموضوعية بغية تطوير أفقه المستقبلي
وذلك لأهميته في العلاقات الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ktangeer



عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 31/12/2010

تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 31, 2010 12:57 am


السلام عليكم

لقد قمت برفع دعوى طرد على مستأجر اجنبى الجنسية (فلسطينى) لعدم امتداد العقد الا انة تم رفض الدعوى لانة يخضع للامتداد!!!!!!!!!!!!!!!
فهل يجوز قانونا امتداد عقد الاجنبى للاماكن المخصصة للانشطة التجارية دونما ان يكون هنالك نص بالمساواة بين الاجانب والمصريين بالتمتع بميزة الامتداد فى القوانيين الاستثنائية .....
حيث اعتبرت قوانين تملك الاجانب ان العقد الى تزيد مدتة عن خمسون عام فى عداد التملك ويجب تسجيلة طبقا لقوانين تملك الاجانب فى الشهر العقارى وبذلك تخرج عقود ايجار الاماكن للاجانب لمزاولة نشاط تجارى من الامتداد حيث ان هذة القوانيين الاستثنائية الم تشر من قريب او بعيد الى اعفائها او اخضاعها للتسجيل مما يدل على عدم خضوعها للامتداد طبقا للقوانين الاستثنائية
فهل يوجد احكام نقض او دستورية يمكن الاستناد اليها حيث اننى بحثت فى هذا الموضوع ولم اجدها
وهل لو كانت الدولة ستقوم بحل مشكلة الاسكان فى مصر ستقوم بالمسواة بين المصريين والاجانب وتعطى لهم مساكن شعبية او محلات اعتقد انة ليس من اختصاص وزارة الاسكان القيام بذلك ........
فلماذا لم يتم النص فى المادة 18 من القانون 138لسنة 1981 على قصر ميزة التمتع بالامتداد القانونى لعقود الايجار على المصريين دون سواهم .ولكم الشكر على الاهتمام.
انة بمرور الوقت اصبح الان المالك هو الذى يجب على الدولة ان تراعى البعد الاجتماعى لهم اسوة بما فعلت مع المستأجرين فى السابق عندما كان المستأجريين هم الضعفاء ولاكن الان العكس صحيح فأين دور الدولة
ان مصر هى الدولة الوحيد فى العالم التى تطبق هذة القوانين الاستثنائية
لقد ان الاوان لاعادة الاتزان الحقيقى لاطراف هذة العلاقة ومنهم الدولة حيث ان ضعف القيمة الايجارية سوف يؤثر على حصيلة الضرائب بما يؤثر على الدخل القومى
ولسيادتكم جزيل الشكر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هيام العباسي



عدد المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 31, 2010 8:15 am

الرجاء وضع الاسئلة والاستشارات القانونية
في القسم المخصص لها ليطلع عليها الجميع
وخاصة اصحاب الاختصاص من المشرعين
والقضاة والمحامين وموظفي الدولة المختصين..
مع التحية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد مناع



عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 15/03/2012

تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 7:27 am

Like a Star @ heaven
وليدالصكر كتب:
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص

المحامي سفيان عباس



القانون الدولي الخاص مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات ذات الطابع الدولي بين الأشخاص الأجانب على ارض الدولة وهي الجنسية والموطن والمركز القانوني وتنازع الاختصاص القضائي او القانوني وآثار الأحكام الأجنبية داخل أراضي إقليم الدولة، ويختلف القانون الدولي الخاص عن العام من حيث السريان والمصادر التشريعية والقضائية، فالقانون الدولي الخاص يسري على الأشخاص الأجانب بصفتهم الخاصة في حين إن القانون الدولي العام يحكم العلاقات بين الحكومات والمنظمات الدولية، ان القانون الدولي الخاص حديث النشأة شهد تطورا ملموسا خلال القرون الأخيرة نتيجة النمو الهائل في العلاقات الدولية على المستويات كافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية ، ومن أهم مصادره الرئيسية التشريع الوطني والعرف والمعاهدات وان آلية تطبيقاته العملية تستند إلى ثلاثة مواضيع حيوية الأولى ولاية الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية والثانية تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات ذات العنصر الأجنبي والثالثة طبيعة آثار الأحكام الأجنبية والإجراءات الواجبة في قبولها. إن قضية تنازع الاختصاص ألولائي للقوانين الوطنية ما زالت تشغل بال العديد من فقهاء القانون الدولي الخاص كونها ترتبط في قواعد الإسناد لقانون موطن الخصوم وأركان الدولة السيادية مما يشكل عائقا أمام القاضي المختص في نظر المنازعات المدنية التي يكون فيها طرف أجنبي إضافة الى احتمالية عدم اطلاع القاضي المختص على حيثيات القانون الأجنبي الواجب التطبيق. ولكن للمعاهدات الدولية أثرا بارزا في التقليل من شان تلك المخاوف حيث أن معظم الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات قد حسمت أمر تنازع القوانين الخاصة بالأجانب مثل اتفاقية جنيف حول الكمبيالة والشيك والسند الاذني واتفاقية بروكسل بخصوص الملاحة البحرية واتفاقية وارسو الخاصة في الملاحة الجوية ، وكانت اتفاقية بروكسل لعام 1968 من أبرزها فقد حددت قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم وشروط تنفيذ الأحكام في الدول الأوربية. إن مسألة الولاية في نظر أي نزاع دولي خاص بالجنسية والموطن تعد من النظام العام للمحاكم الوطنية ويستطيع القاضي رفض القبول من عدمه إذا وجد أن قضاءه غير مختص في فض هذه المنازعة التي احد أطرافها أجنبي خلافا للقواعد الإجرائية في القوانين الوطنية من حيث الدفع بالاختصاص الوظيفي والولائي لمحكمة الموضوع الذي يقع من احد خصوم الدعوى المدنية ، مثلا عراقي متزوج من كندية يسكن الجزائر أقام دعوى الطلاق أمام المحاكم الشرعية الجزائرية فأي قانون واجب التطبيق؟ هنا بطبيعة الحال قانون الزوج هو الذي يطبق ولكن على القاضي التحقق من ديانة العراقي عما أذا كان مسلما آو مسيحيا، إن حالة كهذه ربما تحدث إشكالية للقاضي الجزائري في حال كون الزوج مسيحيا لان قضية الطلاق على وفق الديانة المسيحية معقدة بعض الشيء، فالقضاء الانكليزي يأخذ بمبدأ الإسناد إذا ثبت أن الزوج متوطنا في بلد يبيح بموجبه قانونه وقوع الطلاق فأن المحاكم الانكليزية تقضي بالطلاق برغم القواعد الفقيه والشرعية في الدين المسيحي. ومثل آخر أمريكي تعاقد مع سوري في الأردن لتوريد بضاعة ما بموجب عقد تجاري تم توقيعه في عمان وحصل نزاع بين الطرفين فأي قانون يمكن تطبيقه على هذا النزاع، ففي هذه الحالة يكون القضاء الوطني صاحب الاختصاص إذا لم ينص العقد خلافا لذالك استنادا الى القانون الدولي العام العرفي. ففي هذه الحالة لا تستطيع المحاكم الوطنية رفض القبول للنظر في القضية لأنها بمثابة الامتناع عن تحقيق العدالة دون حساب لقانون الموطن وليس بالضرورة إن يطبق قانون الدولة المعنية وقد تلجأ في اغلب الأحيان الى تطبيق مبدأ الإسناد. إن القانون الدولي الخاص يحتاج الى مزيد من التعديلات الجوهرية والموضوعية بغية تطوير أفقه المستقبلي وذلك لأهميته في العلاقات الدولية وان التطور المدني للإنسانية وجعل العالم عبارة عن قرية صغيرة يتطلب من خبراء القانون الدولي الخاص طرح النظريات القانونية لتسهيل مهمة الأجانب المتوطنين في بلدان أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلوان القصب



عدد المساهمات : 54
تاريخ التسجيل : 21/10/2009

تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص   تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص I_icon_minitimeالسبت أبريل 21, 2012 10:18 am

شكرا للجميع
وامنياتي لكم بالتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنــتــديـــات حــق القانونية :: قسم القانون العام :: الـقـانـون الـدولـي الـخـاص-
انتقل الى: