التطور التشريعى لحماية البرمجيات مع إشارة خاصة لمصر

يتمثل الدور الأمنى فى مجال حماية برامج الحاسب الآلى فى مكافحة تقليد أو نسخ البرامج واستعمال البرامج المقلدة أو المنسوخة وهو ما يطلق عليه مكافحة قرصنة البرمجيات Software Piracy وتتخذ مجموعة من الإجراءات الأمنية فى هذا الصدد, والموضحة في ثلاث صور:
أولا: الإجراءات السابقة على تدخل السلطة القضائية. وهى الإجراءات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة بهدف ضبط البرامج المقلدة والمنسوخة. وتُعدّ محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها هذه الأجهزة بناء على ما تجريه من تحريات، وكذا المحاضر التى يحررها المتضررون من أهم صور الحماية فى هذه المرحلة.
ثانيا: الإجراءات الأمنية المعاصرة لعمل السلطة القضائية. وتتمثل فى ضبط البرامج المقلدة أو المنسوخة تنفيذاً لأمر وقتى صادر من المحكمة، والتحفظ عليها لحين الحكم فى الدعوى الموضوعية.
ثالثا: الإجراءات الأمنية التالية لعمل السلطة القضائية. وتتمثل فى التصرف فى هذه البرامج تنفيذا لحكم المحكمة وذلك بالمصادرة أو الإتلاف.
2. 1 معوقات الدور الأمنى فى محاربة قرصنة البرامج، وتجارب الدول المختلفة لمواجهتها
لن يتهيأ للنصوص التشريعية أن تحقق وحدها الأهداف المرجوة منها مهما بلغت قوة الحماية المستمدة منها دون بذل الجهد لتنفيذها. ومن ثمَّ يتمثل الدور المنوط بأجهزة الأمن فى هذا الصدد فى التصدِّى لقراصنة البرامج بهدف القضاء على التجارة غير المشروعة لبرامج الحاسب المقلدة أو المنسوخة بما تمثله من مخاطر على بيئة الأعمال فى الدولة.
ويصطدم الدور التنفيذى لأجهزة الأمن فى شأن حماية برامج الحاسب الآلى ببعض المعوقات التى نستعرضها فيما يلي مشيرين إلى تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال بما يساعد على تقديم اقتراحات فعالة للتغلب على هذه المعوقات.
أولا: ضعف الوعى بقضية حماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام وحماية برامج الحاسب الآلى بوجه خاص:
مما لاشك فيه أن ما يطلق عليه ثقافة الملكية الفكرية من الأمور المغيبة فى مصر شأنها فى ذلك شأن سائر الدول النامية. وإذا كان هذا هو الشأن فى تلك القضية بوجه عام، فإنها أكثر وضوحاً فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلى نظراً لحداثتها من ناحية ولعجز كثيرين - ليس من العامة فحسب بل من المتخصصين أيضاً – عن الاقتناع بأن برنامج الحاسب يعدّ من قبيل المصنفات الأدبية من ناحية أخرى.
ومازال الكثيرون يتساءلون حتى الآن عن العلاقة بين برنامج الحاسب والكتاب أو قطعة الموسيقى، ولماذا لا تتم معاملة البرنامج باعتباره اختراعاً تتم حمايته بنظام براءات الاختراع؟ حقيقة أن هذا الأمر قد تمّ حسمه باتفاقية "تريبس" والتزام الدول الموقعة عليها - ومنها مصر- بتعديل تشريعاتها للتوافق مع نص المادة العاشرة من الاتفاقية التى أسبغت على برامج الحاسب الحماية المقررة للمصنفات الأدبية، ولكن تبقى العقبة الأساسية فى كيفية إقناع الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه البرامج بتلك الحقيقة.
ومن ثمَّ فمن المناسب أن نشير هنا إلى تجربة إحدى الدول المتقدمة فى مجال التكنولوجيا وهى اليابان، ففى التقرير السنوى لاتحاد منتجى برامج الكمبيوتر(BSA) Business Software Alliance عام 1995 قدرت خسائر اليابان من جراء قرصنة البرامج بـ 1.1 بليون دولار.
ومن هنا ثار التساؤل عن كيفية تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والتعاون بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الصناعية فى هذا الخصوص. والحقيقة أنه يمكن أن يطلق على التجربة اليابانية فى هذا الخصوص تجربة "إنشاء وعى شعبى مضاد لعمليات القرصنة"، حيث قامت أجهزة الإعلام بدور فعال فى إيضاح الصورة لدى الناس وما يؤدى إليه استخدام البرامج المنسوخة أو المقلدة من إضرار بالاقتصاد اليابانى مما ترتب عليه تقليص الخسائر فى السنوات التالية، ولقد كان دور التوعية واقعياً حيث فرق بين قيام شركات أو مجموعات بنسخ وتزوير البرامج وبين الأفراد الذين يقومون بعملية نسخ لإهدائها لأصدقائهم أو لاستخدامهم الشخصى.
وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بدور فعال بخصوص نشر الوعي الخاص بمكافحة قرصنة البرمجيات من خلال التعاون مع الجهات المعنية وممثليها فى مصر لتنظيم مؤتمرات وندوات فى هذا الموضوع.
ثانيا: ارتفاع أسعار البرامج الأصلية:
من أهم المعوقات فى طريق مكافحة قرصنة البرمجيات ارتفاع أسعار البرامج الأصلية فإن نشر الوعى الخاص بحماية الملكية الفكرية فى هذا الخصوص لن يجدى نفعاً مع عدم قدرة الكثيرين على استخدام البرامج الأصلية بسبب ارتفاع أسعارها. وحلاً لهذه المشكلة فقد حدث مؤخرا اتفاق بين الحكومة المصرية وعدة شركات عالمية منتجة للبرمجيات سيكون له تأثير إيجابي على الحد من ظاهرة القرصنة في مجال برامج الحاسب الآلى إذ تسمح هذه الاتفاقية لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية بالحصول علي تراخيص استخدام برامج هذه الشركات بتكلفة مخفضة مما يؤدى إلى ترسخ استخدام البرامج الأصلية كسلوك حضارى.
ثالثا: عدم كفاية الإجراءات التنفيذية المساندة للدور الأمنى فى محاربة القرصنة:
مما لاشك فيه أن النقص فى الإجراءات التنفيذية الخاصة بمكافحة قرصنة البرمجيات يشكل معوقا أساسيا أمام الدور الأمنى فى هذا الخصوص، وسوف نعرض فى إيجاز لتجارب بعض الدول بهذا الشأن مما ساعد على خفض نسبة الخسائر الناتجة عن القرصنة إلى حد كبير:
الاتحاد الأوروبى: وافق الاتحاد الأوروبي فى مايو 2000 على تقرير يتضمن إجراءات مباشرة ضد السرقات المنتشرة بشكل واسع فى دول الاتحاد للأعمال التى تحتوى على ابتكار ومنها برامج الحاسب الآلى، وقد عهد بتنفيذ هذه الإجراءات إلى لجنة خاصة لمكافحة التزييف والقرصنة على هذه الأعمال وأعطيت اللجنة صلاحيات واسعة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات رادعة وفقا للظروف.
الولايات المتحدة الأمريكية: عزز المرسوم الرئاسى لمقاومة السرقات الالكترونية وتعزيز حماية حق المؤلف Digital Theft Deterrence and Copyright Damages Improvement Act من التعويضات المدنية المقررة على انتهاك حقوق المؤلف بالنسبة للأعمال ذات الصبغة الابتكارية ومنها برامج الحاسب، مثال ذلك زيادة الحد الأقصى للتعويض عن العمل الذى انتهك فى الدعاوى المدنية من 10.2 مليون دولار إلى 15.3 مليون دولار.
وفى ولاية كولورادو الأمريكية صدر أمر تنفيذى فى مارس 2000 Executive Order (EO) بخصوص القرصنة على برامج الحاسب ويطبق هذا الأمر ليس فقط على جميع الأجهزة الحكومية فى الولاية وإنما أيضا على الأطراف الأخرى Third Parties التى تقوم بالعمل فى إطار أو بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، ويلزم هذا القرار جميع تلك الجهات باستخدام النسخ الأصلية والمرخصة من البرامج كشرط للتعامل مع الجهات الأخرى.
اليابان: أكد مشروع القانون اليابانى لحماية حقوق المؤلف والمعروض حاليا للتصديق عليه على ضرورة قمع القرصنة المنظمة، وهناك اتجاه إلى تعديل قانون الإجراءات المدنية Civil Proceeding Act لمنح المحاكم الحق فى إلزام المشتبه فى قيامهم بأعمال اعتداء على حقوق المؤلف بتقديم سجلات خاصة لغرض حساب الأضرار الناشئة عن هذه الاعتداءات ولتمحيص ادعاءات القرصنة.
الصين: فى ابريل عام 1999 خطت الصين خطوة هامة نحو مواجهة قرصنة البرامج وذلك بإصدار مرسوم يعكس رغبة الحكومة فى إيقاف هذه القرصنة المنتشرة بشكل واسع فى المجتمع الصينى، وذلك بإلزام الأجهزة الحكومية بألا تستخدم سوى البرامج الأصلية المرخصة.
من بين الدول العربية جميعاً تمّ حذف كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة من لائحة الدول الخاضعة للمراقبة التى تضمها الدائرة التجارية الأمريكية USTR ، وقد نشر هذا الخبر فى التقرير السنوى التابع للبند الخاص Special 301 الذى أصدرته دائرة USTR فى شهر فبراير 2001 وذلك لإحرازهما تقدماً ملموساً فى مجال الحدّ من قرصنة البرامج، وورد بالتقرير أن الدولتان ركزتا جهودهما على البنية التحتية وإقامة بيئة تشجع القطاع المعلوماتى، بينما بقيت العديد من دول الشرق الأوسط بما فيها مصر وتركيا مدرجتان فى التقرير التابع للدائرة.
رابعاً: نقص الكفاءات المتخصصة فى محاربة هذا النوع من القرصنة:
إن مكافحة قرصنة البرمجيات تحتاج إلى مهارات خاصة نظرا لحداثتها ولارتباطها بالنواحى الفنية حيث يستلزم الأمر التعامل مع قراصنة على أعلى مستوى من المهارة التقنية فلا تكفى الإجراءات التقليدية التى تقوم بها إدارة المصنفات الفنية لضبط النسخ الواضحة التقليد والغير مرخصة وإنما لابد بالإضافة إلى ذلك من تنمية مهارات القائمين بهذا العمل.
2. 2 مقترحات لترشيد الدور الأمنى فى مواجهة قرصنة البرمجيات
سيتم فيما يلي عرض أهم المقترحات التى يمكن أن تساعد على ترشيد الدور الأمنى فى مجال مكافحة القرصنة على برامج الحاسب الآلى وزيادة فعالية هذا الدور لتحقيق النتائج المرجوة منه بما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد المصرى:
1) تنمية الوعى بقضية حماية حقوق المؤلف فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات، ذلك مع ربط هذه القضية بالنتائج التى يمكن أن تحققها للاقتصاد المصرى. ويكون ذلك بالتعاون بين أجهزة الأمن والجهات العاملة فى هذا المجال ومنها مركز دراسات الملكية الفكرية واتحاد منتجي البرامج التجارية وسائر وسائل الإعلام.
2) إنشاء إدارة مركزية لإنفاذ قانون الملكية الفكرية تختص بكافة الجوانب التى يشملها هذا القانون للتغلب على السلبيات التى تترتب على توزيع الاختصاص بين وزارات وجهات متعددة.
3) تدريب وتنمية مهارات رجال الأمن العاملين فى مجال محاربة قرصنة البرمجيات، والتنسيق فى ذلك مع الجهات المعنية والمؤهلة للإشراف على عملية التدريب فى الناحية الفنية والتقنية الخاصة بضبط جرائم القرصنة والتعامل السليم مع المضبوطات.
4) اقتراح إدخال مادة حماية حقوق الملكية الفكرية كمادة أساسية فى كليات الشرطة لخلق ثقافة أمنية مرتبطة بهذا الموضوع الهام.
5) استمرار تنظيم الندوات والمؤتمرات التى تناقش موضوع الملكية الفكرية بوجه عام وحماية برامج الحاسب بوجه خاص وذلك للتعرف باستمرار على الاتجاهات الدولية الحديثة فى هذا الخصوص بغرض الاستفادة منها.
6) مدّ نطاق التعاون ليشمل الدول العربية الأخرى خاصة تلك التى حققت تقدماً ملموساً فى مجال حماية البرمجيات وعلى رأسها الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة لتبادل الخبرات والتنسيق بينها في هذا الخصوص.

اهتمت الدول العربية مبكراً بمسائل الملكية الفكرية، حتى أننا نجد بعضها قد ساهم فى الجهد الدولى لحماية الملكية الفكرية اعتباراً من القرن التاسع عشر كما هو حال الجمهورية التونسية وأن عدداً من الدول العربية كان من الدول الأساسية فى عضويتها لعدد من اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية.
تبدو استجابة الدول العربية لحماية الملكية الفكرية عالية بالنظر لموجات التشريعات التى تظهر فيها، فإذا كانت الخمسينات قد شهدت موجة تشريع واسعة فى غالبية الدول العربية فى حقل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية، فإن الثمانينات والتسعينات شهدت موجة واسعة من التدابير التشريعية في حقل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وشهد مطلع التسعينات إقرار قوانين عديدة أو تعديل القوانين القائمة لجهة حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات.
أما نهاية التسعينات وعام 2000 فقد شهدت موجة تشريعية فى ميدان حماية الأسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية والدوائر المتكاملة وحماية أصناف النباتات الدقيقة، مترافقا مع تطوير وتعديل على قوانين الملكية الفكرية الأخرى ، ومرد ذلك تلبية متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية وما يوجبه ذلك من تلبية متطلبات اتفاقية "تربس" التي نصت على هذه الحماية.
وتُمثل الأردن وسلطنة عمان وتونس النماذج الأكثر استجابة من بين الدول العربية لهذه المتطلبات حيث تكاد تتطابق التدابير التشريعية فيها والتي تعكس تقيداً بما تتطلبه اتفاقية "تربس" فى الموضوعات المشار إليها، كما أن بعض دول "مجلس التعاون الخليجى" مثل المملكة العربيةالسعودية والإمارات العربية المُتحدة تنظر فى الوقت الحاضر في مجموعة من مشروعات الأنظمة والقوانين فى حقل المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية.
أما بالنسبة لموقف الدول العربية من الاتفاقيات الدولية فى مجال الملكية الفكرية، فيمكننا القول أن غالبية الدول العربية هي أعضاء في أهم ثلاثة اتفاقيات وهى اتفاقية "إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية" واتفاقية "بيرن للملكية الأدبية" واتفاقية "باريس للملكية الصناعية"، أما الاتفاقيات الأخرى والتي تندرج تحت أي من هذين الموضوعين (الملكية الأدبية أو الصناعية) فإن عدد الدول العربية المنضمة قليل جداً، وبالعموم تحتل مصر المركز الأول بين الدول العربية في عدد الاتفاقيات التي انضمت إليها وتبلغ 11 اتفاقية من أصل 24 - عدا تربس - ثمّ المغرب (10 اتفاقيات) فتونس (9 اتفاقيات) ثمّ الجزائر (8 اتفاقيات) فلبنان (6 اتفاقيات).
ونشير فى هذا المقام، إلى أن عضوية الدولة فى اتفاقية "تربس" سيجعلها ملزمة بما أحالت إليه من اتفاقيات في ميدان الملكية الفكرية، وهي بشكل رئيسي اتفاقيتا "بيرن" و"باريس" ذلك إضافة إلى اتفاقية "روما" واتفاقية "واشنطن" المتعلقة بالدوائر المتكاملة، كما أن إنفاذ أحكام بعض الاتفاقيات والقوانين الوطنية السائدة فى الدولة يطرح بإلحاح وجوب وقوف الدول العربية أمام مختلف هذه الاتفاقيات وبحث مدى الإفادة من العضوية فيها والالتزام بها، إذ ليس كل اتفاقية ترتب بالضرورة التزامات فقط ، بل أن جزءا منها يحل مشكلات عملية ويساهم فى سلامة نظام الحماية، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات التصنيف في ميدان العلامات التجارية وعلامات البضائع وغيرها من اتفاقيات الاتحادات الدولية والاتفاقيات الإجرائية والتنظيمية.
3. 1 التطور التشريعي لنظام الملكية الفكرية فى مصر:
لمّ يكن التشريع المصري غائباً عن الاهتمام بهذا الموضوع, فقد كان القضاء المصري الأهلي والمختلط يحمي حقوق المؤلف استناداً إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة اللتين يلتزم القاضي بإعمالهما في حالة عدم وجود نص تشريعي.كما إنه يتمّ تعويض المؤلف الذي ينتهك حقوقه, ويتم إعمال نصوص قانون العقوبات دون انتظار لصدور تشريع خاص بتنظيم الملكية الأدبية والفنية.
وانطلاقاً من هذا الواقع بدأت مراجعة التشريعات الوطنية القائمة وتطويرها للوفاء بالالتزامات الدولية وتوفير الحماية اللازمة للمجالات الجديدة التي يتعين أن تمتد إليها الحماية. ومن ثمَّ فقد قام المشرع المصري بإعداد تشريعاً موحداً يعالج جميع جوانب الملكية الفكرية, وقد عالج القانون رقم 88/2003 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في أربعة كتب واستناداً لهذه الحماية صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون, والموضحة على النحو التالي:
الكتاب الأول: يعالج براءات الاختراع ونماذج المنفعة التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
الكتاب الثانى: تناول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسومات والنماذج الصناعية.
الكتاب الثالث: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الكتاب الرابع: وموضوعه الأصناف النباتية.
كما نصت المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل قانون حماية حق المؤلف على أن تشمل الحماية مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة.
وقد صدر قرار وزير الثقافة رقم 82 لسنة 1993 بتنفيذ قانون حماية حق المؤلف فيما يتعلق بمصنفات الحاسب الآلى والذى عرّف برنامج الحاسب بأنه: مجموعة تعليمات معبر عنها بأى لغة أو رمز ومتخذة أى شكل من الأشكال يمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب لأداء وظيفة أو الوصول إلى نتيجة سواء كانت هذه التعليمات فى شكلها الأصلي أو فى أى شكل آخر تتحول إليه بواسطة الحاسب.
وقد أورد القانون رقم 29 لسنة 1994 بتعديل قانون حماية حق المؤلف نفس الحكم مضيفا إليه هذه الفقرة: "وتعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية" وهو ذات المنحى الذى اتخذه المشروع المعد بمعرفة وزارة العدل بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك فى الكتاب الثالث الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما أنشئ بمقتضى القرار الوزاري 58 لسنة 1997 جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك تنفيذا لالتزامات مصر عن انضمامها لاتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS) وما تقرره المادة 69 منها من التزام الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بإنشاء نقاط اتصال (Focal Point) لتبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى بشأن التجارة فى السلع المتعدية لحقوق الملكية الفكرية. ولقد أعيد تشكيل جهاز النقطة بمقتضى قرار وزير التجارة الخارجية رقم 379 لسنة 2001 الذى نص على النشطة التى للنقطة أن تباشرها, وتتمثل أهداف الجهاز فيما يلي:
•تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى المنشأة فى البلدان الأعضاء.
•معاونة السلطات الجمركية المصرية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية.
•التعاون مع الجهات المعنية فى إجراءات منع التعدى على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالاتفاقية وإرشاد أصحاب الشأن فى كيفية الحفاظ على حقوقهم.
•تلقى وفحص الشكوى والموضوعات المقدمة للجهاز ودراستها والتحقق من صحتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية وإبداء الرأى فيها.
•عرض التسوية الودية والتوفيق بين الطرفين المتنازعين بناءً على رغبتهما.
•التعاون مع الأجهزة المعنية فى نشر المعلومات والتعريف والتوعية بحقوق الملكية الفكرية من خلال التنسيق والعمل والمشاركة فى المؤتمرات والندوات والتدريب وورش العمل محلياً ودولياً.
ويحظر قانون حماية حق المؤلف أى نسخ كلى أو جزئي للبرنامج أو الاقتباس منه إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من صاحب حق المؤلف، كما يحظر تداول أى برنامج مقلد أو منسوخ سواء أتم جلبه من الخارج أو تم تصديره للخارج. وتضمنت العقوبات الواردة على مخالفة هذه الأحكام الحبس والغرامة.
3. 1. 1 التنظيم القانوني الجديد للبرمجيات وقواعد البيانات:
•قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والذى ينظم حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والدوائر المتكاملة وحماية أصناف النباتات.
•اختصاص الهيئة بحماية برامج الحاسب وقواعد البيانات بمقتضى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004 .
•إنشاء مكتب حماية الملكية الفكرية لمصنفات الحاسب الآلى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
•قرار السيد وزير الاتصالات والمعلومات رقم 107 لسنة 2005 ، بتفويض كل من السيد الرئيس التنفيذى للهيئة ومدير مكتب الحماية بمباشرة وتنفيذ أحكام القانون.
•تعديل جدول الرسوم الملحق باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2202 لسنة 2006.
3. 1. 2 مكانة مصر من الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية:
حرصت مصر على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية, وذلك استناداً إلى أهمية حقوق الملكية الفكرية في حفز الابتكار والإبداع في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
•الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر تنحصر فيما يلي:
•معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لعام 1883.
•معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886.
•اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891.
•اتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السلع الزائفة والمضللة لعام 1891.
•اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لعام 1925.
•اتفاقية ستراسبورج بشأن التصنيف الدولي للبراءات لعام 1971.
•معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة لعام 1989.
•معاهدة قانون العلامات التجارية لعام 1994.
•وأخيراً اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية trips الملحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ملحق (1/ج), وهي اتفاقية تلزم أعضائها بتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية, حيث أصبح لكل أجنبي الحق في أن يعامل في مصر معاملة الوطني بغض النظر عن معاملة دولته لرعاياها. كذلك أصبح من حق أي دولة عضو من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الاستفادة من أي مزايا تحصل عليها أي دولة من مصر, وفي المقابل يتمتع رعايا مصر بذات الحقوق في مواجهة الدول الأعضاء فى المنظمة

1.ل. د. فؤاد جمال: إطلالة على حماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر، منشور ضمن مجلة "رسالة المعرفة"، مركز تنمية البحوث، المخابرات العامة المصرية، العدد الثانى، 2006.
2.ل. د. فؤاد جمال: إطلالة على مشروع قانون التجارة الإلكترونية، منشور ضمن مجلة "رسالة المعرفة"، مركز تنمية البحوث، المخابرات العامة المصرية، العدد الأول 2006.
3.ل. د. فؤاد جمال: الحرية المعلوماتية (جرائم الحاسبات والإنترنت)، منشور ضمن مجلة "رسالة المعرفة"، مركز تنمية البحوث، المخابرات العامة المصرية، العددين الثانى والثالث، 2005.
4.ل. د. فؤاد جمال: المواجهة الأمنية لجرائم الحاسب الآلى، مركز بحوث الشرطة، أكاديمية مبارك للأمن، ندوة بعنوان "دور وزارة الداخلية فى حماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وبرامج الكمبيوتر بوجه خاص"، مارس 2001.
5.ل. د. فؤاد جمال: إنجازات البرنامج القومى لدعم الإصلاح التشريعى.
6.المحامى يونس عرب، نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي.
7.هند علوي، أستاذة مساعدة، المركز الجامعي العربي التبسي، الجزائر، حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من خلال منظور الأساتذة الجامعيين: أساتذة جامعة منتوري نموذجا.
8.عبد المجيد ميلاد، مهندس عام في تكنولوجيا المعلومات و الاتصال: ما هو تأثير مصنفات الثورة الرقمية على حقوق الملكية الفكرية؟.
9.Business Software Alliance 2006.
10.Global Software Piracy Study, May 2007