النفقة الزوجية بين الحق والواجب

Admin عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009

النفقة الزوجية بين الحق والواجب ؟
حسن برو

في ظل الحياة الاجتماعية وضغط الظروف الاقتصادية التي باتت تطال الكثير من السوريين ،وهروب الكثير من الأزواج من الواجب الملقاة على عاتقهم بحكم القانون والشرع فقد باتت الكثير من القضايا تؤم محاكمنا الشرعية ومنها دعاوى النفقة التي كانت في الماضي قليلة نسبياً ،وبخاصة إن للرجل زوجة أخرى ،حيث يسمح للرجل بالزواج لأكثر من امرأة على أن يعدل بينهن ،ولكن هل يمكن لأي رجل أن يعدل بين (امرأة تزوجته في ظل ظروف ربما تكون صعبة وقضت زهرة عمرها معه في السراء والضراء ،وبحكم تغير ظروف الزوج والعادات والتقاليد والعزوف الكبير من جيل الشباب عن الزواج ،يلجأ الرجل إلى الزواج بامرأة أخر لم تكن شريكه لحياته الماضية بل شريكة لما جمعه من حياته الماضية )؟ ولذلك فأن هناك الكثير من هذه الدعاوي باتت شبه يومية في محاكمنا وعلى مستوى محاكم الأرياف والنواحي والتي كانت فيما مضى نوعاً (من العيب ) ولكن بعد خروج الأزواج للبحث عن مصدر رزق خارج إطار مدينته وقريته التي كانت تنضح بالنشاط الاقتصادي سابقاً و تراجع الزراعة في مناطق الجزيرة بخاصة بات الرجال يبتعدون عن نسائهم لأشهر وربما لسنوات وهذا الغياب يفرض في بعض الأحيان التزوج بامرأة أخرى وهضم حقوق الأولى أو الثانية والتقصير في الواجبات الزوجية اتجاه زوجتيه وبخاصة الزوجة التي يتركها في بلدته أو مدينته وهو ما يجعل الخلاف يدب بين الأطراف (الرجل والمرأة)ومنها مسألة النفقة التي يجب الوقوف عليها وكيفية استحقا ق الزوجة للنفقة .......إذاً متى تستحق الزوجة النفقة الزوجية ؟ كقاعدة عامة إن النفقة الزوجية هي واجبة على الزوج مادما يعيشان مع بعضهما البعض وملتزمان بعرى الزوجية سواء أكان الرجل ثرياً أم فقيراً أو متوسط الحال وهذه النفقة دائماً تكون في حدود المستطاع ....وحسب ظروف الرجل المادية والمعاشية وتشمل النفقة ( الطعام والملبس والمأكل والمعالجة ) وتكون النفقة واجبة في الأحوال الآتية :
1- إذا كان الزواج صحيحاً شرعاً.
2- أن لاتكون الزوجة ناشزاً.
وهذه الحالتين التي تستحق فيهما الزوجة النفقة
وتترتب على الزوج بمجرد العقد .....الحقوق التالية 1- المهر 2- النفقة الزوجية 3- المسكن 4- العدل والمعاملة بالمعروف
إذاً ما معنى أن يكون العقد صحيحاً ؟ يكون الزواج فاسدا عندما يكون العقد متوفراً فيه كافة الشروط ولكن فقد شرطاً من شروط صحة كـ (النكاح بلا شهود)
إذا كانت الزوجة تزوجت بعقد فاسد وهي لا تعلم بفساد العقد فأنها تستحق النفقة ؟ أما إذا كان العقد فاسداً فلا نفقة للزوجة ،والحالة الأخرى ان يكون للزوج مسكن شرعي وترفض الزوجة الانتقال إليه فتعتبر ناشزة وهي الحالة التي تأتي بعد إتمام العقد –ويسقط حقها في النفقة في حال العمل خارج المنزل دون موافقة الزوج = وهنا أود مناقشة أمرين وهو أن مصير المرأة ومستقبلها وبخاصة في العمل مرهونان بمزاجية الرجل حسب القانون السوري وهو ما يعتبر إجحافا بحق المرأة ،وفي حال حصول خلاف بشأن العمل خارج المنزل كالموظفة فعلى المرأة أن تختار إذاً مابين زوجها وأولادها وعملها ،وعلماً بأن ظروف الحياة الحالية تتطلب تكاثف الرجل والمرأة لمواجهة الصعوبات المعاشية ،والأمر الأخر وهو أن يكون للزوج مسكن شرعي إذاً من يقدر هذا المسكن بأنه شرعي أوغير شرعي ....وهل يمكن للقاضي أن يتعرف على المستوى المعاشي للزوج حتى يقدر بأن (هذا المسكن شرعي أو غير شرعي ) ففي كثير من الأحيان يقوم بإسكان الزوجة الأولى في مسكن ينقصه الكثير من المستلزمات والزوجة الثانية في مسكن أخرى أوسع ولا ينقصه شيء .
أما عن تقدير النفقة تقدير فأن القانون السوري نص على أنه (تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً مهما كانت حالة الزوجة, على أن لا تقل عن حد الكفاية).. ويحكم القاضي بالنفقة مراعياً حال الزوج ووضعه المالي.. وغلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة م./81 / .
ويقدر القاضي النفقة بالاستناد إلى أمور وأسباب ويمكنه اللجؤ إلى الخبراء لتقدير ذلك مثلما نصت عليه المادة /77/ والتي تنص على زيادة النفقة أو نقصانها بحسب ظروف الزوج المعاشية ...ويحكم عليه من تاريخ امتناع الزوج ..عليه ولا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء ، ولكن من المعلوم بان الرجل يحاول الضغط في جميع الحول باتجاه التهرب من إداء النفقة فيستخدم جميع الحيل والطرق للتهرب من إداء الواجب وبخاصة أن المرأة في مجتمعنا تتمتع بشيئن يفرض عليها الرضوخ 1- حالة العاطفة في حال استخدام الزوج ورقة لأخذ حضانة الأطفال منها ترضخ الزوجة مرغمة وتتنازل عن الدعوى وعن كل حقوقها في سبيل الحفاظ على أولادها 2- نظرة المجتمع على أنها ضلع قاصر وترضخ للرجل من جهة تدخل (الأخ أو الأب ) في حياتها الخاصة وتضطر أيضاً للتنازل عن حقوقها (مكرهة )
وهنا لابد من وجود قوانين تحمي حقوق المرأة من خلال سن قوانين جديدة وبخاصة في المجالات التالية :1- قانون أحوال الشخصية ليتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن لا ينظر إلى المرأة على أنها قاصر ويجب أن تبقى تحت وصاية الزوج في حياتها .
2-تغيير القوانين السورية التي تعفي العقوبة إذا تعلقت الجريمة بمسألةالشرف والتي تكون في كثير من الأحيان جرائم كيدية تقع لمآرب أخرى .
3-أن يكلف القضاة أنفسهم بالكشف على واقع حياة أي دعوة نفقة تأتيهم للوقوف على الحقائق الملموسة والحكم على أساس هذه الحقائق .
4- ان يكفل الدستور عمل المرأة المتزوجة وعدم تركها لوظيفتها تحت ضغط الزوج.

عدد المساهمات : 94 تاريخ التسجيل : 22/05/2010

شكرا على هذا التوضيح
ارجوا قيول تقديري

» مصادر الحق ومحل الحق
» الحق
» التعسف في استعمال الحق