بعض المفاهيم عن شركات المساهمة الدولية

Admin عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 29/09/2009

بعض المفاهيم عن شركات المساهمة الدولية

1- التمهيد:
نستعرض فيما يلي الربط بين عقود التعاون بين الشركات الدولية التي يتم استخدامها في التجارة الدولية بالإضافة إلى بعض العقود المحددة. و نظرا" إلى أن هناك العديد من أشكال التعاون بين الشركات متعددة الجنسية فإننا سوف نشير إلى أكثرها استعمالا".
2- التعاون في سبيل تنفيذ العمل المشترك:
غالبا" ما يتطلب العمل في الخارج التعاون فيما بين شركتين أو أكثر من نفس البلد أو من بلدان مختلفة. و لكن في معظم الحالات يتطلب العمل التعاون فيما بين شركات تملك كل منها اختصاصا" محددا" و مختلفا" عن بعضها البعض. و كما جرت العادة يكون هذا التعاون فقط لأغراض التمويل و التنظيم. و يأخذ التعاون فيما بين الشركات الأشكال التالية:
أ- تتعهد الشركة بتنفيذ الأعمال ثم تقوم بتسليم أجزاء محددة من العمل إلى متعهدين: و في هذه الحالة فنحن لا نتكلم عن تعاون حقيقي بين شركتين، حيث أن المتعهد الرئيسي هو الذي يأخذ على عاتقه كافة الأخطار الناجمة عن تنفيذ العمل و هو المسؤول الوحيد عن العمل أمام الزبون الأجنبي. و لكن غالبا" ما تكون هذه العلاقة غير واضحة حيث أنه ينتج بعض المسائل المرتبطة بتنسيق الأعمال بين المتعهد الرئيسي و بقية المتعهدين: و كمثال على ذلك غالبا" ما يحاول المتعهد الرئيسي إعفاء المتعهدين من جزء من المسؤوليات بمواجهة الزبون الأجنبي، أو إذا لم يكن تنفيذ العقد قد تمّ بما يناسب مبدأ القوة القاهرة فهنا تنشأ مشكلة معرفة ما إذا كانت القوة القاهرة تبطل عمل المتعهدين أيضا".
ب- و يمكن للتعاون أن يأخذ شكل شركة أي دمج العديد من الشركات المهتمة بنفس العمل على شكل شركة مساهمة، و فيما بعد تدخل هذه الأخيرة في العقد مع الزبون الأجنبي. و مهما يكن فإن هذا الحل يعتبر إلى حد ما متضارب مع الضرورات المطروحة من قبل احتياجات التجارة الدولية، لأنه ينشأ من واقع بنية شركة المساهمة التي تبين أنها شديدة التعقيد و مكلفة بالنسبة إلى إدارتها بالإضافة إلى أن الزبون الأجنبي يتعامل عادة" مع الشركات التي تتحمل المسؤولية الغير محدودة.
ت- و يكون الحل الثالث هو بالدخول في اتفاقية اتحاد أو أي شكل مشابه لذلك، حيث يأخذ الأطراف على عاتقهم تنفيذ العمل بشكل جماعي لحساب الزبون الأجنبي. و هذا النوع من التعاون يستلزم عادة" مسؤولية مشتركة و غير محدودة تجاه الزبون الأجنبي حتى و لو كان شكلها القانوني واضح و ملموس عن طريق اتفاقية التعاون.
و يطرح هذا النوع من التعاون العديد من المشاكل التي لم يتم إيجاد إلا حل جزئي لها حتى الوقت الحاضر و هي: طرق التعاون بين الأطراف، و كيفية محاسبة الزبائن، و المشاكل المالية، أما الموضوع الأكثر تعقيدا" فهو مسؤولية الشركاء.
3- شركات المساهمة:
تظهر في العلاقات الدولية ضرورة شركات المساهمة المحدودة و شركات المساهمة ذات الأسهم العادية. و هي توضح أشكال التعاون فيما بين الشركات و التي تأخذ طابع مستمر هو عادة" شكل اتحاد فروع الشركات.
الطابع الأساسي الذي يغلب على شركة المساهمة هو أنها تتيح الاستفادة من شكل شركة المساهمة و لكن ليس ضمن السياق الذي يستند إليه المشرع الوطني. و هو الأمر الذي سيؤدي إلى نشوء تضارب محتمل فيما بين القواعد المطبقة بشكل طبيعي على الشركات و بين الحلول التي تم إيجادها خصيصا" بشأن شركات المساهمة. و تتم معالجة هذا التضارب عن طريق تزويد كل من عقد الشراكة و مذكرة الشراكة بعدد من القواعد الخاصة التي تتكيّف مع الاحتياجات الخاصة الناتجة عن الرقابة المشتركة مما يؤدي في الواقع إلى نشوء شركة يطلق عليها في الولايات المتحدة الاميركية اسم "التعاون الوثيق". و قد ظهرت كل هذه الوسائل لتؤدي إلى إعطاء شركات المساهمة نوع من الشخصية و هو في الحقيقة الأمر الذي أربك الحقوقيين في هذا السياق. ففي الواقع يتوجب على الحقوقيين معرفة القانون و التشريع المطبق على شركات المساهمة بشكل جيد (مع العلم أنها تختلف إلى حد بعيد بين دولة و أخرى) ليقوموا بتأسيسها على أن تكون أو لا تكون الشروط القانونية متناسقة مع الضرورات التنظيمية،هذا من جهة، و من جهة أخرى معرفة إذا كان الوضع ينتقص أم لا من قيمتهم. و عندما يستطيعون تمييز الحدود الموضوعة من قبل التشريعات الوطنية يتوجب عليهم البحث عن حلول للعقود التي يتم تنفيذها بالتوافق مع التشريعات المذكورة للوصول إلى المنفعة الخاصة للفوائد التي يأمل الشركاء في شركة المساهمة تحقيقها في الأحوال الخاصة. و هنا نستعرض المشاكل النموذجية التي تتم مواجهتها:
1- كيفية الموازنة فيما بين الرقابة المشتركة.
2- كيفية الحد من قابلية تحويل و نقل الأسهم.
3- تنظيم موضوع حل الشركة.
و الآن نستعرض هذه المواضيع بعمق أكبر.
أ- الرقابة المشتركة:
عند ذكر شركة المساهمة فنحن نتكلم عن شركة حيث كافة الشركاء، عادة" اثنين أو أكثر، (في سورية يتطلب تأسيس الشركة المساهمة خمسة شركاء مؤسسين) يشاركون في إدارتها، و حيث أن الشريك الذي يملك معظم الأسهم ليس بالضرورة هو الذي يحدد السياسة المتبعة في إدارة الشركة دون موافقة بقية الشركاء. فالطريقة الأكثر بساطة" هي أن يملك كل من الشركاء حصصا" متساوية تماما" فيصبح من السهل خلق مناخ تبعية متبادلة فيما بين الشركات حاملة الأسهم، و هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال اتفاقية خاصة توقع فيما بينهم. و على عكس ذلك، إذا كان أحد الشركاء يمتلك أغلبية الأسهم أو في حال تعدد الشركاء فإنه يمكن ممارسة الرقابة المشتركة عن طريق وسيلة خاصة تقوم على أن الشريك مالك أقلية الأسهم يمكنه المشاركة مباشرة" في القرارات التي تخص شركة المساهمة كما يمكنه ممارسة حق الفيتو في القرارات ذات الأهمية الأكبر. و بالتالي فمن الواضح أنه تمّ تعديل الأنظمة التقليدية للشركات تكيّفا" مع الحاجات الخاصة المطروحة من قبل نظام الرقابة المشتركة. فعلى سبيل المثال يكون حامل أقلية الأسهم هو صاحب الحق في تعيين عدد من أعضاء مجلس الإدارة، و أحيانا" يكون من المفروض خلق نظام تصويت داخل مجلس الإدارة يمكّن مالك الأقلية من نقض بعض القرارات عن طريق استخدام حق الفيتو. و في هذا السياق يتجه الأعضاء إلى إيجاد توافق بين الحاجتين المتعارضتين و هما: الحاجة لوجود إدارة سريعة و فعالة من جهة، و شمول كلتا الشركتين في أمور الإدارة من جهة أخرى. غالبا" يكون الحل بإحداث تقسيم للأدوار بين الشركات مالكة الأسهم و قوة الفيتو فيما يتعلق بالقرارات ذات الأهمية الكبرى.
ب- ضرورة بلورة التوازن الموجود:
من الواضح أنه عند تواجد التوازن فإنه يصبح من المؤكد عدم تعديل أي قرار من قبل جانب واحد من الشركاء. و يمكن الحصول على هكذا نتيجة عند إقامة نظام الأغلبية الذي لا يسمح بتعديل النظام الأساسي للشركة دون تصويت الأقلية. علاوة" على ذلك و فيما يتعلق بمجلس الإدارة سيكون اتجاه الشركاء نحو التقنية التي تحافظ على " التوازن النموذجي" حتى و لو خسرت الشركة بعضا" من أعضائها.
ج- كيفية الحد من قابلية تحويل و نقل الأسهم:
هناك حاجة ملحة أخرى تنتج في سياق الحديث عن شركة المساهمة و هي ضرورة منع الشركاء من أن يقوموا بنقل الأسهم إلى شخص ثالث دون موافقة بقية الشركاء. و هذه الضرورة هي النتيجة الطبيعية للعلاقة الخاصة الموجودة بين الشركاء، و لكن عمليا" تبدو بأنها متناقضة مع القواعد القانونية لشركات المساهمة و التي تسعى إلى تأمين الحرية الكاملة في عملية تداول الأسهم. بناء" على ذلك و رغم أن الحد من قابلية تحويل و نقل الأسهم هو أمر مقبول بشكل رئيسي و لكن هذا القبول يخضع لتقييم المشرع الوطني.
د- فقرات خاصة تتعلق بموضوع حل الشركة:
إن تميز شركات المساهمة بضرورة تدخل كافة الأعضاء في إدارتها هو العامل الأساسي لتعرضها لخطر عدم إيجاد حل للمناقشات التي تتم بشأن القرارات الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى حل الشركة. و حتى في حال قرر الشركاء حل الشركة فعليهم تجنب تقسيمها لأن هذا التصرف يؤدي إلى نتائج غير مقبولة من وجهة نظر اقتصادية حيث أنه يمكن أن يدمر مجموعة من العناصر التي ستسبب صعوبات تبقى في شركة المساهمة (و لنأخذ على سبيل المثال الشهرة التي اكتسبتها الشركة). في هذه الحالة يكون من الأفضل عدم حل الشركة و إنما تسليم زمام الأمور فيها إلى أحد الشركاء. و هكذا فإن مثل هذا "الانفصال" سوف يستلزم تحويل كافة الحصص العائدة لبقية الشركاء و لكن هذه العملية سوف تطرح بالمقابل العديد من المشاكل الشديدة التعقيد و التي تتعلق بشكل واضح في تحديد أسعار الأسهم. بناء" على ذلك ليكون عقد شركة المساهمة مدروس بشكل جيد يجب أن يتضمن كنوع من التقنية شرط قبول كافة الشركاء لنقاط محددة ( لنأخذ كمثال على ذلك إدراج حق بيع أو شراء الأسهم بسعر معين خلال فترة عقد الشركة).
و هكذا تتضح لنا صعوبة تكييف القانون التقليدي للشركات مع الحاجات المحددة لشركة المساهمة. و عموما" قد يقوم الشركاء بإدراج قواعد خاصة ضمن صك التأسيس ( كوضع تقنية تناسب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أن يكون المطلوب أن تكون أغلبية الشركاء من ذوي المواصفات المتميزة)، أو قد يوافقون على القواعد الخاصة بإدارة شركة المساهمة ضمن اتفاقيات منفصلة.
الاتفاقيات التي تتم خارج إطار الشركة بهدف تنظيم الإدارة الداخلية تقدم ميزة لم تكن في الحسبان و هي صياغة نصوص النظام الأساسي للشركة و بالتالي تجنب المناقشات المعقدة التي ستتم فيما بين الشركاء. في هذه الحالة يتم التأكيد على ضرورة الرجوع إلى نصائح الخبراء في القانون المحلي.
4- نقل التكنولوجيا:
إن عملية نقل التكنولوجيا ليست بمثابة ربح فقط بل تتعدى ذلك إلى كونها تزداد أهمية ضمن مجال التجارة الدولية. و من هذا المنظور يمكننا التمييز بين اتفاقيات الترخيص التقليدية (الخبرة) من جهة، و من جهة أخرى الأشكال الأكثر توسعا" لنقل التكنولوجيا (اتفاقيات الترخيص الخاصة بالتصنيع). و المقصود هنا باتفاقية الترخيص أن مانح الترخيص يعطي صاحب الرخصة الحق في الانتفاع من المعرفة التي يسيطر عليها مانح الرخصة لفترة محددة من الوقت و مقابل مبلغ نقدي.
إن ما يسمى بعقود نقل التكنولوجيا (TTC) أو الترخيص بالتصنيع يختلف قليلا" عن اتفاقية الترخيص التقليدية، و ذلك وفقا" لنطاق هدف كل منهما: ففي الواقع إن من يخطط لتصنيع منتج معين وفقا" لخبرة تقنية مملوكة من قبل شخص منتج يقوم بمطالبة هذا الأخير بأن يزوده بما هو ضروري لتحقيق الحصيلة المخطط لها. و هكذا نلاحظ أن الالتزامات تجاه الشخص مانح الترخيص تختلف من عقد لآخر بالتناسب مع حاجات صاحب الرخصة و رغبات مانح الترخيص. يمكن لعقد نقل التقنية أن يحتوي على مجموعة من الالتزامات التي تتوجب على مانح الترخيص، و في هذه الحالة يكون المفهوم الأول المتوجب أخذه بعين الاعتبار هو الأخطار التي يمكن لمانح الترخيص التعرض لها في حال نمو و تطور الشركة المنافسة. يمكن تجنب هذه المخاطرة من خلال تزويد صاحب الترخيص بالتقنية الأقل تطورا" أو عن طريق تحديد نطاق التصنيع أو البيع بالنسبة لصاحب الترخيص. في هذه الحالة يتوجب على مانح الترخيص التأكد من وجود نفس قوة التشريع في بلد صاحب الترخيص لأنه في حال كان التحديد المذكور غير قانوني بالنسبة لتشريعات هذا البلد يمكن لصاحب الترخيص أن يعلن عدم خضوعه لهذا الشرط لمخالفته القوانين في بلده بعد أن يكون مانح الترخيص قد أتمّ كامل الالتزامات المتوجبة عليه. لهذا السبب إذا لم تكن التقنية محمية بتسجيل براءة الاختراع فيكون صاحب الترخيص هو المستفيد بالدرجة الأولى من هذا العقد و بالتالي يتوجب على مانح الترخيص أن يقوم بتعزيز مكانته و وضعه بحذر شديد. و إذا كان يعتقد أن الحماية التي يتمتع بها غير كافية فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مكانته ( كأن يقوم بتوزيع الدفعات في الوقت المحدد أو أن يرفع سعر حق الامتياز).
هناك ناحية أخرى مثيرة للجدل في عقود نقل التكنولوجيا تربط بين أحكام هذا الموضوع، ففي الواقع عند الإطلاع على هذا العقد نجد أن صاحب الترخيص يحصل على ما هو ضروري للقيام بإنتاج حصيلة معينة مما يؤدي إلى تعرض وضع مانح الترخيص للخطر حيث أن الالتزام المترتب على هذا الأخير يتم تحديده نسبة" لتوقعاته و ليس على أساس أي معيار موضوعي. و في هذه الحالة يتوقع صاحب الترخيص أداء" يفوق توقعات مانح الترخيص، مما يؤدي إلى أخذ صاحب الترخيص حجة من ذلك لتعليق الدفع في حال كونه سيء النية. لذلك يكون من المفضل أن يتم تحديد كافة الالتزامات التي تقع على عاتق مانح الترخيص في الاتفاقية، بالإضافة إلى تجنب التعابير ذات المعنى العام. أما في حال إصرار صاحب الترخيص للحصول على ضمانة إضافية يمكن لمانح الترخيص أن يقترح عليه تضمين الاتفاقية نصا" يحتوي على إقرار صاحب الترخيص بأن الالتزامات الموجودة ضمن العقد هي كافية و ممكنة الأداء، أما في حال كون صاحب الترخيص لا يملك الخبرة اللازمة ضمن مجال معين فيتم أخذ الحصيلة المخطط لها.
و هناك مشكلة أخرى مختلفة و مع ذلك مرتبطة بموضوع الضمانة تتعلق بموضوع أداء المصنع. فعادة" ما يقوم مانح الترخيص بمنح عدد من الضمانات فقط في حال كون أداء المصنع يخضع لكامل رقابته، و على العكس من ذلك في حال لم يكن الاختبار يتم من قبل مستخدم شخصي لصاحب الترخيص أو يتم بمواد لا تخضع لشروط النوعية، عندها يتوجب على مانح الترخيص أن يرفض منح مثل هذه الضمانات أو على الأقل أن يتحقق من وجود هذه الشروط قبل منح الضمانة.
الجانب الأخير الذي نريد ذكره يرتبط بموضوع الدفع، فعادة" ما تكون الدفعات المتوجبة لمانح الترخيص مقسومة إلى دفعتين: مبلغ ثابت القيمة (المبلغ الإجمالي) يمكن أن يتم تقسيمه إلى عدة دفعات، و حق الامتياز و هو عادة" يحسب من إجمالي قيمة المبيعات. مع الأخذ بعين الاعتبار تجهيز المصنع أو الآلات التي تمّ إدخالها أخيرا" في عقد نقل التكنولوجيا و التي يتم دفعها بشكل منفرد. و يشترط لكي تعتبر الدفعات المستحقة مدفوعة أن تصل إلى بلد مانح الترخيص. و يقع على عاتق مانح الترخيص التحقق من النظام المالي المطبق في بلد صاحب الترخيص لتفادي "المفاجآت المالية" التي يمكن أن تخفف من قيمة الأرباح.
أنظمة تجميع رؤوس الأموال الأوروبية
الضمانات المصرفية الدولية:
في مجال العقود الدولية غالبا" ما يلجأ الخبراء إلى عقود الضمان حيث يحصل الزبون الأجنبي على تأكيد أنه في حال عدم قيام الطرف الثاني بالتنفيذ فهناك طرف ثالث (هو في العادة المصرف و أحيانا" تكون شركات التأمين هي التي تعطي الضمانة) هو الموكل بالدفع –بناء" على طلبه أو بناء" على تسليمه الوثائق التي تشير إلى الضمانة- لكامل المبالغ المحددة في نفس وثيقة الضمانة. في العقود الدولية نستطيع التمييز بين ثلاثة أنواع من الضمانات:
1- الكفالة الخاصة بالمناقصة: و هي عبارة عن الضمانات المطلوبة من الأشخاص الذين يقدمون العطاء في المناقصة، فهناك أشخاص يدخلون المناقصة ليعيقوا العطاءات الأخرى و لا تكون لديهم النية الحقيقية لتوقيع العقد، و في حال كون الشخص الذي ربح المناقصة لا يرغب بتوقيع العقد يدفع المبلغ المطلوب لتغطية الكفالة المطلوبة.
2- ضمانة الأداء: لضمان حسن أداء العقد و هكذا في عقود تجهيز المعامل يشترط على الشركاء ضمانة من هذا النوع تتفاوت قيمتها بين 5 إلى 10% من قيمة العقد.
3- الضمانة الخاصة بوفاء الدين: و التي تضمن إعادة السلفة التي تمّ أخيرا" استلامها من قبل الفريق الذي لم ينفذ العقد.
فكما نلاحظ بأن هذه الضمانات تكون مرتبطة اقتصاديا" بالالتزامات العقدية و تنفيذها. مع ذلك و من وجهة نظر قانونية فإن مثل هذه الضمانات لا تعتمد على العلاقة العقدية الارتباطية، و لكن فقط ضمن هذه الحالة نراها تختلف عن المؤسسة التقليدية للضمانات. لهذا السبب فنحن نتحدث من هذا المنطلق عن الضمانات المستقلة التي يتم توضيحها من واقع أن الضامن مقيد بالدفع بغض النظر عن التقلبات التي تطرأ على العلاقة العقدية الارتباطية، لأنه يكفي أن ينجز المستفيد متطلبات الضمانة (و هذا يشكل عمليا" نفس التقنية في الاعتمادات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية).
و من الواضح أن هذا لا يمنع الأطراف من وضع بعض الروابط في العلاقة العقدية الارتباطية, فعلى سبيل المثال يمكن أن يشترط على المستفيد عند حصوله على الضمانة أن يقوم بتقديم وثائق محددة، و في هذه الحالة تكون الغاية الوحيدة من تقديم هذه الوثائق التي من المفترض أن يكون التعرف عليها في غاية السهولة هي أن مانح الترخيص يجب أن يكون قادرا" على معرفة وقت سريان الدفعات المتوجبة على أساس المراسلات الرسمية بالوثائق الموجودة في الضمانة و الوثائق المقدمة.
و مع ذلك فالمستفيدين عموما" يفضلون ما يسمى بالضمانة عند أول مطالبة و التي تتطلب فقط مطالبة بسيطة للحصول على الأموال. و بهذا المجال يكون المستفيد محميا" من الدعاوى الممكنة (و التي لا مبرر لها) و التي يمكن للطرف الآخر أن يرفعها، على أن لا ننسى أن نذكر أن المستفيد يملك بذلك سلاحا" لم تتم الاستفادة منه بشكل صحيح حتى الآن. و في هذه الحالة يتوجب على المستفيد إعادة المال و لكن في معظم الدول تعتبر الطرق القضائية في غاية الصعوبة. و لمنع الإساءة فقد تبنت غرفة التجارة الدولية في عام 1978نظام القواعد الخاص بعقود الضمانات و وفقا" لهذا النظام إذا كان المستفيد يرغب في الحصول على الدفعة المحددة في الضمانة أو إذا كانت الضمانة لا تتطلب تقديم أية وثائق محددة يتم فصل الموضوع بحكم يحدد شرعية الضمانة. و لكن لم تلق محاولة محاربة الضمانة عند أول مطالبة النجاح ( من واقع أن قواعد عام 1978 لم يتم استخدامها من قبل المدراء التجاريين). و من واقع عدم فاعلية القواعد المذكورة فقد لجأت غرفة التجارة الدولية إلى توسيعها لتصبح نظام قواعد المطالبة بالضمانة الذي يحدد الإجراءات المتبعة في مجال التجارة الدولية. و قد اشترط نظام قواعد المطالبة بالضمانة 458 تحديد القواعد التي تكون لمصلحة كلا الطرفين. و نظرا" لخطر إساءة دفع الضمانة فقد أكدت غرفة التجارة الدولية مبدأ استقلال الضمانة عن العقد الارتباطي، و مع ذلك استنادا" إلى نص المادة 20 إضافة" للوثائق المطلوبة في الضمانة يجب أن تترافق المطالبة بالدفع مع بيان كتابي يؤكد أن المدين لا يؤدي التزاماته و من هذا المنظور فهو لا يستطيع أن يقوم بالإيفاء. إن هذه الفقرة –التي يمكن أن تصبح حيادية عن طريق وضع فقرة أخرى معاكسة لها- لا تمنع المستفيد من تحصيل الضمانة بإفراط و بهذه الحالة يعتبر أنه ارتكب نوع من التزييف. و لكن حتى في حال الضمانة عند أول مطالبة يستطيع من قام بإصدارها أن يدفع بإساءة الدفع. في الواقع هناك العديد من الدول التي تدرك إمكانية القيام بمطالبة المحكمة الوطنية باتخاذ بعض التدابير الخاصة المستعجلة و التي تمنع المصرف من دفع الضمانة. و نذكر أخيرا" أنه تمّ مؤخرا" إصدار ميثاق UNCITRAL للضمانات المستقلة و للاعتمادات من قبل UNCITRAL و الذي تمّ تبنيه من قبل UNGA في 11/12/1995.
اتفاقيات الالتزام بالسرية:
و ختاما" لا بد من أن نذكر اتفاقيات الالتزام بالسرية التي تستخدم عادة" من قبل الأطراف الذين يقومون بمناقشة عقد ما و خاصة" في سياق الاتفاقيات التي يحتاج فيها الأطراف إلى بعض المعلومات السرية لتقييم جدية العمل. فمثلا" في اتفاقية الترخيص بمنح خبرة يتوجب على الأقل على صاحب الترخيص الحصول على بعض جوانب تقنية مانح الترخيص قبل الدخول في العقد، كذلك المشتري لأكثرية سندات شركة ما يتوجب عليه الاطلاع على بعض المعلومات المتعلقة بالشركة التي ينوي شراءها، و كذلك الأمر بالنسبة للشخص الذي ينوي شراء بضائع معينة يتوجب عليه أخذ معلومات عن صفاتها و تصنيعها و نوعيتها قبل استيرادها إلى بلده. و تكون الغاية من اتفاقية الالتزام بالسرية هي التقليل من خطر قيام الشخص الذي اطلع على المعلومات و لم يدخل في العقد باستخدام هذه المعلومات. لكن من الجلي أن مثل هذه الاتفاقيات أثبتت عدم كفاءتها نظرا" لكونها محدودة و لأنه من الصعب إثبات أن الشخص الذي حصل على المعلومات سابقا" قد قام باستخدامها. و مع ذلك فإن وجود فقرة تشترط التحكيم عند حدوث المنازعات في الاتفاقية قد يكون سببا" في عدم الإخلال بالاتفاقية.
بإمكان بعض الاتفاقيات إكراه الطرف الذي تلقى المعلومات بعدم استعمالها كأن يفرض الطرف الذي كشف معلومة ما أن يتم شمل كافة الوثائق التي يحددها ضمن فقرة الالتزام بالسرية و هكذا يكون الطرف الآخر مقيدا" بعدم إفشاء حتى المعلومات التي كان مسبقا" على علم بها أو التي يمكن الحصول عليها بسهولة من أي كان، فمن هنا تتضح لنا ضرورة وضع فقرات تحدد مدى نطاق فقرة الالتزام بالسرية .

عدد المساهمات : 34 تاريخ التسجيل : 07/12/2010

ماقصرت ..الله يعطيكم العافية

سلامي للكل

» الاتفاقيات الدولية وأنواعها
» منظمة العفو الدولية:الاحتجاز
» التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية