شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟

شطب الدعوى لغياب طرفيها جوازي أم وجوبي ؟
بقلم محامي الدولة
الأستاذ علي عيسى العلاوي
من فرع الحسكة
ذهبت بعض المحاكم إلى أن غياب طرفي الدعوى يستتبع شطبها ، وربما اتخذت من نص المادة 118 أصول ، ومن بعض اجتهادات محكمة النقض ، سنداً لهذا الرأي !.. ولعدم قناعتي بصحة هذا المذهب رأيت أن أقدم – من خلال « المحامون » الغراء – ما يلي :
أجد أولاً أن التذكير بتعريف القضاء وغايته إنما يتصل اتصالاً وثيقاً بهذا العنوان ، ويمهد أحسن تمهيد للجواب على هذه المسألة جواباً أعتقد أنه ينسجم انسجاماً تاماً مع الغاية من القضاء .
ويمكن الاستهداء لتعريف القضاء بما عرفه فقهاء الشريعة ، الذين ترجع عباراتهم إلى ما يلي :
( هو الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة) .
وهو تعريف فقهاء الحنفية ، الذي أورده الدكتور محمد الزحيلي في كتابه التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي . وقال عنه : أنه أحسن تعريف (*) .


وعليه يمكن أن يعرف القضاء قانوناً بأنه : (سلطة الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بحكم القانون) .
إن هدف القضاء في كل من الشريعة والقانون ، إنما هـو حسم التـداعي ، وقطــع الخصومـة بعـد الفصــل في
الدعوى طبقاً لمقتضى الكتاب والسنة في الشريعة ، ووفقاً لأحكام القانون عندما يكون القانون أساساً للحكم .
وعلى ذلك ، ومن الرجوع إلى المادة 118 أصول التي نصت على ما يلي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ، الطبعة الثانية دار الفكر – ص 61 .
(إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى) .
نجد أنها تناولت بهذا الحكم مرحلة من مراحل الدعوى ، وهي تلك التي تسبق قفل باب المرافعة ، ولم يستكمل طرفاها البينات والدفوع ، فغياب المدعي في هذه الحالة يتيح للمدعى عليه طلب شطب الدعوى ، كما أن غيابهما معاً يستتبع شطبها حتماً ؛ إذ ليس من واجب المحكمة أن تسعى بجمع الأدلة والبيانات للمتداعين ، وهم عنها معرضون .
غير أن هذا الحكم لا يجري على إطلاقه ، ذلك لأنه محمول على ما لم تكتمل فيه الدفوع من الدعاوى ، ولم يظهر للمحكمة ما يصلح أن يكون مستنداً لحكم سديد ؛ وعلى فرض كونه مطلقاً ، فإن المطلق يحمل على المقيد طبقاً للقاعدة الفقهية . وعلى ذلك يكون الحكم بالشطب مقيداً بما لم يكن مهيأً للحكم من الدعاوى ، والدليل على القيد ورد في عدد من النصوص ، منها المادة 165 أصول ، التي نصت على ما يلي :
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها .
دل هذا النص على وجوب حسم النزاع وفصل الدعوى التي تهيأت للحكم ، ولو انقطع سير الخصومة بالوفاة ، أو فقد الأهلية ، أو زوال الصفة ، فلأن يجب فصل الدعوى لعلة غياب طرفيها أولى ؛ ذلك لأن العلة الموجبة لحسم الدعوى التي تهيأت للفصل ، وهي قطع المنازعة ، متوفرة في الحالتين ، فكيف يختلف الحكم فيهما مع اتحاد العلة ؟!..
وقد بينت المادة 166 أصول ، متى تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ، كما بينت أن الحكم فيها جائز لا واجب .
ويزيد ذلك تأكيداً نص المادة 486 أصول :
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية :
آ - ......
ب – إذا امتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم .
وعليه كذلك فإن إطلاق الحكم بالشطب على كل دعوى غاب طرفاها ، دون ملاحظة القيد الوارد على ما كان جاهزاً للفصل منها ، إنما هو خطأ أخشى أن يكون شائعاً .
وبناء على هذه القاعدة الفقهية التي نصت على أن : (المطلق محمول على المقيد) ، فإنه يحمل وجوب الشطب الوارد في نص المادة (118) أصول على ما لم يكن جاهزاً للفصل من الدعاوى ، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل نص المادة 165 أصول ، والفقرة /ب/ من المادة (486) أصول ، كما يؤدي إلى تعطيل الهدف من القضاء ، الذي هو حسم النزاع وقطع الخصومة ، كما يرفع حكم البلاغ رقم /9/ لعام 1982 الصادر عن السيد وزير العدل ، الذي أتاح لكل من الخصمين حق حضور بعض جلسات المحاكمة دون بعضها الآخر ، حتى ولو كانت جلسة النطق بالحكم .
ولما لم يكن أحد الخصمين أولى من الآخر بطلب هذا الحق ، دل ذلك أن لهما أن يتغيبا معاً عن هذه الجلسة ، وغيابهما لا يُحلُّ المحكمة من التزامها بوجوب الحكم في الدعوى الجاهزة ، تطبيقاً للنص ، وتحقيقاً للغاية من القضاء .
غير أن المحكمة ترفض طلب المدعي ، إذا غاب المدعى عليه ؛ لئلا تضطر إلى شطب الدعوى ؛ لأن النص يوجب ذلك على ما قيل !!..
هذا مع الإشارة إلى ما هو معلوم عند جميع السادة الزملاء ، من أن حكم القانون إنما يستنبط من مجموع النصوص ذات الصلة بالموضوع ، وأن تجزئتها والأخذ ببعضها مع الإعراض عن البعض الآخر ، يوقع في الخطأ الذي تضيع معه مقاصد التشريع وغاية القضاء .
هذا ما تبين لي في هذه المسالة التي أثير السؤال عنها أكثر من مرة . ولذلك فإنني أدعو السادة الزملاء الكرام إلى التفضل ببيان ما تعلق بهذه المساهمة من خطأ ، أو أحاط بها من قصور ، خاصة بعد تعديل قانون الأصول ، وزيادة نصاب اختصاص محكمة الصلح ؛ لأن المقصود من هذا المقال إنما هو الدعوى الصلحية بوجه خاص ، وإن كان غيرها معنياً بهذا البحث .
محامي الدولة
علي عيسى العلاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجلة : تشير إلى قرار من محكمة النقض منشور في السنة الفائتة 2010 وفحواه أن المحكمة تحسم القضية إذا كانت جاهزة للحكم ولو غاب طرفاها .