الحرية الجنسية بين القانون وأصوات " الحقوقيين "

عدد المساهمات : 5 تاريخ التسجيل : 29/03/2011

بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم اخواني أخواتي الأساتذة كيف حالكم ،أملي أن تكون الأمور بخير وعلى ألف خير وأعتذر عن هذا الغياب الخارج عن ارادتي
اليوم سأقترح عليكم هذا المقال الذي سبق لي أن نشرته في موقعي الخاص وفي بعض المواقع الوطنية بخصوص الجدال الذي وقع وما يزال بالمغرب حول تعديل أو الغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي
لن أطيل عليكم سأترككم مع المقال

الحرية الجنسية بين القانون وأصوات " الحقوقيين "

بقلم : عبد المالك لعوان

ليس غريبا.. في ظل التغيرات السوسيو-اقتصادية والسياسية التي يشهدها المغرب، أن تخرج إلينا تلك الأصوات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان من حجرها مرة أخرى لتطالب بتحرير الممارسة الجنسية وإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم ممارسة الفساد خارج إطار العلاقة الزوجية ،وكأن المواطن المغربي حقق كل شيء ولم يبقى له إلا الجنس .

فقد آثار مجموعة ممن يصنفون أنفسهم ضمن التيار الذي يحافظ على حقوق الأفراد داخل المجتمع، وعلى رأسهم خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي طالبت خلال الندوة التي نظمتها هذه الأخيرة بمناسبة ذكرى مرور 33 سنة على تأسيسها، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة على إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج العلاقة الزوجية القانونية.

غريب أمر هؤلاء في اتجاههم للدفاع عن الحالات الشاذة ،التي لا علاقة للمواطن المغربي بها، بل هي ممارسات مستوردة من مجتمعات عانت و تعاني الويلات من تحريرها للممارسة الجنسية، وهي اليوم تبحث عن حلول للخروج من هذا الانحلال الخلقي الذي لا يعرف الحدود،باسم الحرية الفردية والعصرنة والاستنارة ومواكبة للتقدم والحضارة. ضاربة بذلك كل القيم والأخلاق عرض الحائط.

فالمجتمع المغربي للأسف وحتى مع الفصل 490 من ق ج يتخبط في جرائم الفساد بمختلف أنواعها ،ولا حاجة لنا لإثارة هده القضية ،لأنه ببساطة يتوجب علينا البحث كذلك عن السبل الكفيلة للحيلولة دون تفشي هذه الممارسات البعيدة عن الثقافة المغربية الأصيلة ، التي نراها تنتشر يوما بعد يوم وتزيغ الكيان الأسري الذي هو أصل المجتمع في المدن كما في القرى المغربية عن السبيل .

هذه الممارسات خارج الإطار الشرعي هي التي ستولد المزيد من العادات والظواهر السيئة المرافقة لها داخل المجتمع كانتشار الأطفال غير الشرعيين ،والأطفال المتخلى عنهم والإجهاض إلى غير ذلك من الظواهر التي تخرب المجتمع والفرد في حد سواء ،وجدير بالذكر في هذا المقام أن الحرية الفردية تنمحي أمام المصلحة العامة وهو شيء منطقي وبديهي.

واقع الحال أن الممارسة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية يزيد يوما بعد يوم، لكن القانون كذلك جاء لزجر كل ما يمس بالمبادئ والآداب العامة التي ينبني عليها أي مجتمع،فأن تمارس حريتك الفردية لا يعني بالضرورة أن تعلنها أو تشهرها أمام الملأ ،أو تسخير القانون لخدمة فئة قليلة على حساب الأغلبية وهو ما يطمح إليه أنصار وأتباع الدفاع عن الحرية الفردية حتى الثمالة .