يحيا العدل ..

يحيا العدل



برغم حداثة عمرها بين اشقائها من المحاكم المختلفة فإن المحكمة الاقتصادية فرضت نفسها رقما مهما في معادلة حقوق المستهلكين‏,‏ وضمان جودة المنتج المصري‏.‏

المحكمة اصدرت حكمين بفرض غرامة مالية معتبرة علي شركة أرتك أوتو لقيامها بإنتاج سيارة بها عيوب تصنيع‏,‏ ورفضها تعويض المشتري عن الاضرار التي لحقت به‏,‏ وتضمن الحكم إلزام الشركة بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار‏.‏

لاتقتصر الأهمية هنا علي إصدار الحكم فقط‏,‏ وإنما تمتد إلي أن المدعي هو جهاز حماية المستهلك‏,‏ الذي لجأ للمحكمة‏,‏ بعد رفض الشركة تعويض المشترين‏.‏

أخيرا أصبح في مصر أمكانية قضائية لحماية حقوق المستهلك‏,‏ ويمكن للمستهلك أن يشعر بالأمان‏,‏ من الحصول علي حقوقه عبر القضاء بعد سنوات من عذابه‏,‏ ومعاناته من منتجات مصرية للأسف هي معيبة وغير متقنة الصنع‏.‏

لقد استباح البعض من المنتجين المصريين المستهلك‏,‏ وتعاملوا باستهانة مع حقه في الحصول علي منتج متقن مستوفي الشروط‏,‏ يلبي احتياجه بل ان هؤلاء استباحوا حق الوطن الذي اتاح لهم امكانيات الثراء بخرقهم القوانين دون مبالاة وبشعور أمكانية الهروب من المسئولية‏.‏

المحكمة الاقتصادية ستحتاج في الفترة المقبلة إمدادها بالعديد من القضاة‏,‏ وبزيادة أعداد العاملين فيها‏,‏ إذ ما توسع المستهلكون المصريون في اللجوء للأدوات القضائية للحصول علي حقوقهم وإذا ما واصل جهاز حماية المستهلك برئاسة سعيد الألفي دوره في مواجهة الجشع والاستغلال التجاري للمستهلكين‏.‏

ليست القضية في إدانة هذه الشركة أو تلك وإنما في توافر إطار قانوني يتيح تحقيق التوازن بين قوة المنتج وبين حقوق المستهلك وهي المعادلة الغائبة عن السوق المصرية‏,‏ من فترة ليست بالقليلة‏..‏ جهاز حماية المستهلك لن يتمكن بمفرده من ملاحقة مشاكل المستهلكين لاستعادة حقوقهم‏,‏ لأن فوضي العملية الانتاجية واحدة من أبرز مظاهر السوق المصرية‏,‏ والمنتجون بعد فترة طويلة من العمل في ظل ضوابط قانونية ضعيفة يحتاجون إلي مواجهات قوية لإعادة الانضباط للمنتج المصري‏.‏

انتشار جمعيات حماية المستهلك في المحافظات والمدن واحدة من الوسائل والأدوات المهمة لتحقيق التوازن في السوق‏,‏ ومازالت ثقافة هذا النشاط من العمل الأهلي تحتاج إلي التدعيم‏,‏ فهل يمكن للجهاز تقديم هذا الدعم ليمتلك أدوات متعددة ومنتشرة بطول مصر وعرضها‏.‏

جريدة الاهرام المسائي