العزل من الوظيفة فى ظل قانون العاملين المدنيين بالدولةإن عزل الموظف نتيجة الحكم عليه بعقوبة جناية, أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, يتم بقوة القانون, ومن ثم فإن الفصل ينتج أثره, منذ صيرورة الحكم باتاً, أي أنه إذا صدر الحكم الجنائي , فاصلاً في الخصومة الجنائية, بالإدانة أو البراءة, تنقضي به الدعوى الجنائية, متى صار باتاً, أي غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف, أو غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن غير العادي, وهو النقض.
§ ولقد سبق أن أشرنا إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية قد استقر على الاكتفاء بأن يكون الحكم الجنائي نهائياً , أي صادراً من محكمة الجنايات , أو محكمة الجنح المستأنفة.
(
راجع التأديب في الوظيفة العامة للمستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين صـ 193)§ في حين أن الحجية لا تكون إلا للأحكام الباتة, التي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية أو غير العادية.
§ وترتيباً على ما تقدم فإن الدعوى التأديبية, تنفصل عن الدعوى الجنائية, من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي, ويبدأ حق النيابة الإدارية في تحريك الدعوى التأديبية
في خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم, فإذا انقضت هذه المدة دون تحريك للدعوى التأديبية, سقطت هذه الدعوى الأخيرة بالتقادم.
العبرة في الحرمان من الوظيفة هنا, هي " بالعقوبة ", وليس بوصف الجريمة.
فمطلق ارتكاب الجناية, والحكم على الشخص فيها بالعقوبة المقررة لها, يترتب عليه فقد الوظيفة كعقوبة تبعية.
توقيع عقوبة جناية في إحدى الجنح : التي توجد بالنسبة لها ظروف مشددة, يترتب عليه أيضاً فقد الوظيفة كعقوبة تبعية, لأن النص واضح في صياغته " كل حكم بعقوبة جناية ".
وخلافاً لذلك, إذا ارتكب الشخص جناية, ولكن نظراً لظروف مخففة بالنسبة للجريمة, فوقعت عليه عقوبة جنحة وهى الحبس, فلا يترتب على ذلك عزل الموظف من وظيفته كعقوبة تبعية للحكم الجنائي.
أي أن العزل في هذه الحالة مؤقت, ومثال ذلك إذا استعمل القاضي حقه فقضى بالرأفة إعمالاً لحكم المادة (17) من قانون العقوبات, فبدلاً من أن يقضى بعقوبة الجناية قضى بعقوبة الحبس.
في حالة نقض الحكم : أي أنه إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم, فإنه يجب على جهة الإدارة أن تقوم بسحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة, كنتيجة للحكم بعقوبة جناية.
وذلك أن نقض الحكم , يؤدى إلى إهدار أثر إنهاء الخدمة, ويكون قرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة من القرارات المنعدمة.
6) إذا صدر قرار إنهاء الخدمة بعد نقض الحكم, يكون قد صدر استناداً إلى سبب غير قائم, وبالتالي يكون مخالفاً للقانون.
7) إذا حكم على العامل بعقوبة جناية, في جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات, أو في جريمة منصوص عليها في القوانين الخاصة الأخرى, أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, وذلك قبل التعيين في الوظيفة العامة, لا يكون له حق التعيين فيها, إلا إذا رد إليه اعتباره إعمالاً لحكم المادة (20/3) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978.
وقد نظمت المواد من (536) إلى (553) من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات رد الاعتبار في الباب التاسع من هذا القانون.
إذا كان الحكم بعقوبة جناية قد صدر ضد الموظف الحكومي, أو العامل في القطاع العام, لأول مرة فإنه لا يؤدى إلى إنهاء خدمته, إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بالجهة التي يعمل بها, سواء أكانت جهة حكومية, أو شركة من شركات القطاع العام, بقرار مسبب, من واقع مطالعتها لأسباب الحكم, أن ظروف الواقعة التي حكم عليه من أجلها, تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل المسند إليه, وذلك إعمالاً لحكم المادتين (94/7) من القانون رقم 47/1978, (96/7)من القانون رقم 48/1978.
9) إذا صدر قرار من الجهة الإدارية بإنهاء الخدمة , بعد أن أعمل في حقه حكم المادة (25) عقوبات , فإنه لا يعتبر قراراً إدارياً, يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري, إذ أنه لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات التنفيذية, التي تتخذها الإدارة لتنفيذ القانون, بلا أي سلطة لها في هذا الخصوص.
10) إنهاء خدمة الموظف الحكومي, أو العامل في القطاع العام, بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, إعمالاً لحكم المادتين (94/7), (96/7) سالفتي الذكر, لا يعد من قبيل الفصل التأديبي, وبالتالي لا تختص المحاكم التأديبية بنظره, لأنه إجراء تنفيذي للحكم الجنائي.
11) إذا تم فصل الموظف الحكومي أو العامل في القطاع العام, بحكم من المحكمة التأديبية, بقرار صادر من مجلس التأديب المختص- باعتبار أنه بمثابة الحكم التأديبي- فلا يعود لعمله إلا بعد مضى أربع سنوات على الأقل, بقرار تعيين جديد.
وذلك إعمالاً لحكم المادة (20) من القانون رقم 47/1978 الفقرة الرابعة والتي تقضى بأنــه :
" يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف :
20/4 :ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة, بقرار, أو حكم تأديبي نهائي , ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل ".
12) الرأي مستقر فقهاً وقضاء على استبعاد المخالفات, من الجرائم المخلة بالشرف, وعليه فإن الأمر ينحصر في نطاق الجنايات, وفى نطاق الجنح التي لا يحكم فيها بعقوبة جناية بطبيعة الحال.
13) الحكم بعقوبة الجناية, والذي يترتب عليه العزل النهائي كعقوبة تبعية, لا يحول دون محاسبة الموظف تأديبياً, عن المخالفات التأديبية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, وذلك من واقع التحقيقات الجنائية.
14) الغالب عملاً في الحالة التي يترتب عليها العزل النهائي الذي يوقع على الموظف نتيجة الحكم عليه بعقوبة جناية, أن تكتفي الجهة الإدارية بذلك, باعتبار أنه أقصى ما يمكن أن تحكم به السلطة القضائية المختصة.
(
راجع قضاء التأديب للدكتور/ سليمان الطماوى- طبعة 1995 صـ 225)15) الحكم الجنائي الصادر بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية, لا يحول دون قيام الجهة الإدارية, بتحديد مسئولية العامل التأديبية, على ضوء ما هو ثابت بالتحقيقات الجنائية, أو تقديمه للمحاكمة التأديبية, سواء أمام المحكمة التأديبية, أو أمام مجلس التأديب المختص.
16) الحكم بالعزل المؤقت لا يحول دون مساءلة العامل تأديبياً, عن المخالفات التي ثبتت في حقه, على ضوء ما جاء في التحقيقات الجنائية, وذلك بعد تنفيذ عقوبة العزل المؤقت, والعودة لعمله.
إذ أن من حقه العودة لعمله بعد تنفيذ عقوبة العزل المؤقت.
الأحد أبريل 28, 2024 1:48 pm من طرف 
