التركة

التركة

(الرأي الأول) لجمهور الفقهاء وهو أن التركة: هي ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية، أو حقوق رجح فيها العنصر المالي على الحق الشخصي بقطع النظر عن كون المستحق لها وارثاً أو غير وارث. فكل ما كان ثابتاً للميت من حق وله صلة بالمال فإنه يورث ويقال له في اصطلاح جمهور الفقهاء «تركة». فالمنافع والخيارات التي تتعلق بالعقود لا بالمبيعات كخيار الشرط والرؤية كلها حقوق تدخل في التركة وتورث. وسواء أكان مديناً قبل وفاته أم لم يكن مديناً، وسواء أكانت ديونه عينية أي متعلقة بأعيان الأموال أم كانت ديونه شخصية أي متعلقة بذمة المدين فقط. وتسمى هذه الديون الشخصية ديوناً مرسلة لإرسالها وإطلاقها عن التعلق بأعيان الأموال وبناء على هذا التعريف للتركة صح قولهم «تركة مستغرقة بالديون».

(الرأي الثاني) إن التركة ما يتركه الإنسان من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير، أي إن التركة هي ما يتعدى الأعيان التي تعلق بها حق الغير في حياة المورث فلا تعد من تركة الميت ولا يطلق عليها اصطلاحاً اسم التركة.

(الرأي الثالث) إن التركة هي مال المتوفى الذي تنفذ فيه وصيته ويستحقه ورثته، وأما ماله الذي يؤدي منه ما يكفي لتجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وماله الذي تؤدي منه ديونه فلا يعد من التركة. وهذا الرأي فيما يطلق عليه اسم التركة اشتهر القول «لا تركة إلا بعد سداد الديون» أي لا ملك ولا حق للورثة في شيء من مال مورثهم إلا بعد أداء ديونه من تركته.

أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.

ب ـ ديون الميت

ج ـ الوصية الواجبة

د ـ الوصية الاختيارية

هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

وإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب التالي:

أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

عبد الهادي عباس

الموضوعات ذات الصلة:

مراجع للاستزادة: