الغاء مرسوم استملاك لمرور فترة زمنية طويلة دون تنفيذه

الغاء مرسوم استملاك لمرور فترة زمنية طويلة دون تنفيذه

محكمة القضاء الاداري الموقرة
الجهة المدعية: السيد............................، يمثله المحامي.......................... بموجب سند توكيل بدائي عام رقم
{000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين ب..........
المدعى عليه: السيد وزير....................................... _ إضافة لمنصبه، تمثله ادارة قضايا الدولة.
الموضوع: الغاء مرسوم استملاك.
اولا _ في الوقائع:
*- بتاريخ 00/00/0000 اصدرت الجهة المدعى عليها ( في ظل القانون 272 لعام 1946 وتعديلاته ) القرار ذي الرقم(0000/000) متضمنا استملاك العقار رقم 0000/00 من منطقة........... العقارية ( العائد للجهة المدعية) وتضمن القرار المذكور الغاية من الاستملاك هي انشاء.......................
*- حيث انه سبق وبناء على شكوى مقدمة من متضررين الى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بطلب رفع اشارة استملاك، وعلى كتاب السيد النائب ذي الرقم 69/28/1/31 (5/م) بتاريخ 30/11/1997، شكلت لجنة مؤلفة من مندوب عن كل من وزارة الادارة المحلية ووزارة العدل ووزارة الاسكان و المرافق، لدراسة مدى قانونية الفقرة الثانية من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /27/ ب-1934/15 تاريخ 20/2/1982 المتضمن عدم رفع مراسيم او قرارات بالغاء استملاك كلي او جزئي عن عقارات مستملكة إلا إذا كان متعلقا بخطا مادي في أرقامها.وعلل الكتاب تشكيل اللجنة بكثرة ما ورد و ما يرد إلى الرئاسة من الجهات العامة من طلبات بإلغاء الاستملاك عن عقارات جرى استملاكها اما خطا أو غلطا مقصودا أو غير مقصود أو مستملكا عشوائيا من جهات إدارية غايتها ليس النفع العام.........و إنما تجميد عقارات ما و الاضرار بأصحابها فضلا عن صدور أحكام قضائية بالدرجة القطعية بإلغاء الاستملاك عن عقارات مستملكة وفق أحكام المرسوم /20/لعام 1983 أو القانون 60لعام 1979.....
اجتمعت اللجنة المشكلة و أعدت محضرا بأعمالها حمل الرقم 268/25/ 6بتاريخ 7/6/1993وانتهت بنتيجته إلى اقتراحات عدة من بينها:
"جواز رفع الاستملاك قانونا عن العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة إذا صرفت الجهة العامة المستملكة بعد صدور صك النفع العام النظر عن تنفيذه أو نفذت المشروع و بقيت عقارات أو أجزاء عقارات لم تدخل في التنفيذ الفعلي للمشروع شريطة أن يكون العقار المراد رفع الاستملاك عنه قابلا للانتفاع به بصورة مستقلة، ويتم رفع الاستملاك بنفس الاجراءات التي تم فيها الاستملاك مع بيان الاسباب المبررة ".
*_ وحيث أن الجهة المدعية قد راجعت رئاسة مجلس الوزراء طالبة رفع اشارة الاستملاك عن عقارها استنادا الى ما ورد بهذه التوصيات والى استغناء الجهة المدعى عليها عن العقار وفق ما استند اليه مرسوم الاستملاك الا انها فوجئت بكتاب الجهة المدعى عليها ذي الرقم 00000/00 تاريخ 00/00/0000 الموجه الى مديرية المصالح العقارية ب............. والمتضمن طلب تنفيذ قرار الاستملاك رقم /0000/.. تاريخ 00/00/0000 ونقل تسجيل ملكية العقار رقم 0000/00............ من اسم الجهة المدعية الى اسم الجهة المدعى عليها فكانت هذه الدعوى.
ثانيا _ في القانون:
لما كان من الثابت في الادلة المرفقة ربطا ان القرار رقم /0000/.. وتاريخ 00/00/0000 المتعلق باستملاك العقار رقم (0000/00) من منطقة.............. العقارية قد مضى على صدوره، وحتى تاريخ توجيه كتاب الجهة المدعى عليها الى المصالح العقارية، ما يزيد على....... عاما وان اجراءات تنفيذ ذلك الاستملاك من ايداع البدل النقدي لدى المصرف لم تتبع الا مؤخرا... في حين ان العقار موضوع الاستملاك بقي في حيازة الجهة المدعية وان اجراءات وضع اليد لم تنفذ حتى الآن.
وكان قرار الاستملاك قد تضمن انه صادر بالصفة المستعجلة، الا انه لم ينفذ حتى الآن كما لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها قانونا لحالات الاستملاك بالصفة المستعجلة من وضع اليد وغيرها من اجراءات اخرى رغم مضي ما يزيد عن.... عاما على تاريخ صدوره... مما يجعل صفة الاستعجال منتفية تماما.
وكان من الثابت ان الجهة المدعى عليها ومنذ عام.... قد اعلنت و لا تزال تعلن ان العقار غير صالح لتحقيق الغاية المتوجبة من استملاكه
وكانت الاسباب التي اعتمدتها الجهة الموكلة لرفع اشارة الاستملاك لا تزال حتى الآن متوافرة في العقار المذكور.
ولما كان من الثابت ان اعلان الادارة عن عدم توافر الشروط الفنية والواقعية في العقار المستملك لتحقيق الغاية التي من اجلها تم الاستملاك...، يجعل قرار الاستملاك مستوجبا الالغاء....
وكان من الثابت قانونا أن رفع الاستملاك تتبع فيه الاجراءات ذاتها التي اتبعت في اصدار الاستملاك....... وبما ان قرار الاستملاك رقم 0000/........ لعام 0000 صادر عن السيد وزير................ ( الجهة المدعى عليها ) وبالتالي فانه يلغى بقرار من الوزير المذكور.
وكان تنفيذ قرار الاستملاك بعد الغاءه من الوزير المختص، او بعد ان توافرت كافة الاسباب القانونية الموجبة لإلغائه، وبعد ان اعلنت الجهة المدعى عليها ومنذ عام... عدم صلاحية العقار المستملك فنيا وواقعيا لتحقيق الغاية من الاستملاك....... يشكل تعسفا من الادارة وتصرفا مخالفا لجميع القرارات ومنها الوزارية، المتخذة بعد قرار الاستملاك ولا يقصد منه سوى الاضرار بالغير.......مما يجيز قانونا للجهة الموكلة اللجوء الى محكمتكم الموقرة لطلب دفع ذلك الضرر والغاء قرار الاستملاك بكافة آثاره القانونية، فضلا عن ان تراخي وقعود الادارة عن تنفيذ مرسوم الاستملاك لمدة حوالي.... سنة يفقد ذلك المرسوم مشروعية اصداره ويجعله مستوجبا الالغاء.
ونشير في هذا الصدد الى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:
( ان توفر حالة الاستعجال عائد تقديره الى الادارة صاحبة العلاقة ما لم يثبت المدعى انتفاء قيام الحالة ).
( القرار 44 في الطعن 292 لعام 1974 ) ( الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب و الخزندار و العجلاني ).
( اذا اتضح ان الغاية التي صدر من اجلها مرسوم الاستملاك قد زالت اسبابه فيتعين إلغاءه ).
قرار المحكمة الادارية رقم /289/ قضية رقم /144/ لسنة 1976 _ مجموعة المبادىء التي قررتها محكمة القضاء الاداري عام 1976 _ قاعدة 54 صفحة 124 ).
" ان طلب رفع اشارة الاستملاك عن عقار لا يتقيد بمدة الطعن المقررة في طلبات الالغاء وذلك بحسبان ان الامتناع عن الاستجابة الى مطلب الجهة المدعية بطلب رفع الاشارة هو من القرارات المستمرة ".
(قرار المحكمة الادارية رقم /289/ قضية رقم /357/ لسنة 1976 _ مجموعة المبادىء التي قررتها محكمة القضاء الاداري عام 1976 _ قاعدة 24 صفحة 55 ).
{ ان الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية انما شرع اصلا لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام فإذا كان الاستملاك يعود في جذوره الى 1965 وكانت الادارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة تلت او تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنتقي معها مشروعية استملاكه }.
( قرار محكمة القضاء الاداري رقم 394/2 اساس 2996 تاريخ 9/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 904)
ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتنفيذ قرار الاستملاك المدعى إلغاؤه، سواء لجهة التسجيل في قيود السجل العقاري ام لجهة وضع اليد المادي على العقار موضوعه، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية، الامر الذي يجيز لها ان تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبث بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية
( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.
الطلب: لهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الامر بقيدها في سجل الاساس، اعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة ايام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ.
وبعد البت بطلب وقف التنفيذ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1)_ بقبول الدعوى شكلا.
2)_ بقبول الدعوى موضوعا والغاء قرار السيد.................. ذي الرقم 0000/.... تاريخ 00/00/0000 ورفع الاستملاك عن عقار الجهة المدعية موضوع ذلك القرار.
3)_ بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واتعاب المحاماة
............. في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

طلب مهم جدا..حيث ان هناك
عدد من المناطق استملكتها الدولة على الورق
دون استغلالها ومرور المدة القانونية
تحياتي