التحكيم التجاري الدولي
مفهوم قانوني حديث نسبيا يقوم على سحب الاختصاص من القضاء الوطني لحل المنازعات التي تحدث بسبب إبرام و تنفيذ عقود التجارة المبرمة بين الدول بعضها البعض أو بين الدول و الشركات التجارية الدولية أو الأفراد ، و إسناد حل هذه المنازعات إلى أشخاص خواص يتم اختيارهم بصفة إرادية من قبل الأطراف المتعاقدة .
إنّ ما يميز التحكيم التجاري الدولي إذن هو أنه " عدالة خاصة " " c’est une justice privée " يقوم بها أشخاص عاديون من اختيار أطراف المنازعة أطراف المنازعة أنفسهم و تتوفر فيهم عادة خصائص معينة تتعلق أساسا بكونهم يحوزون أو يتمتعون بخبرة أكيدة في مجال الممارسة التجارية الدولية .
إن حيازة المحكمين الدوليين لثقة أطراف المنازعة تجعلهم - حسب رأي كثير من الكتاب - في مركز أحسن من مركز القاضي العادي الذي لا يتمتع بمثل هذه الثقة المسبقة من قبل أطراف المنازعة المعروضة ، مما يسهل عمله و يعطيه مصداقية لدى الأطراف تمكن من تنفيذ قرار التحكيم بسرعة و سهولة .
و يرجع معظم الكتاب في هذا المجال أسباب اختيار هذا النظام لحل منازعات التجارة الدولية إلى أسباب عملية و قانونية و نفسية .
- قاما الاسباب العملية فتتعلق بأهمية المبادلات التجارية الدولية في العصر الحديث . هذه الأهمية فرضت التفكير في إيجاد إطار قضائي خارج إطار قضاء الدولة ، يتمثل في استحداث هيئات قضائية دولية تكون متماشية مع متطلبات التجارة الدولية . و لاسيما فيما يتعلق بسرعة الفصل في هذه المنازعات ، عن طريق إخراجها من دائرة القضاء الوطني الذي يعاب عليه ثقله و طول إجراءاته إضافة إلى تكلفته الباهضة . فالتحكيم التجاري الدولي إذن هو وسيلة سريعة و سهلة و غير مكلفة لحل منازعات التجارة الدولية .
(1) « C’est une méthode rapide , facile , bon marché , alors que la procédure judiciaire est lente , complexe et chère ... »
هذا زيادة عن أسباب مادية نظرا لكون المنازعة التجارية الدولية تتعلق بأطراف يسكنون عادة أقاليم متباعدة بما تشكله من انعكاسات على الكلفة النهائية للفصل في المنازعة .
- أمّا الأسباب القانونية فتتمثل في وجود عائق أو حاجز قانوني أساسي handicap juridique هو جهد
المتعاملين في التجارة الدولية للقوانين الوطنية المختلفة و إجراءاتها.
الأحد أبريل 07, 2024 2:10 am من طرف 
